رئيس التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة: استجوبنا 3 آلاف وعثرنا على مقبرة جماعية (فيديو)

قال نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني “إن اللجنة استجوبت 3 آلاف شخص، من بينهم أعضاء من المجلس العسكري الذين مثلوا أمام اللجنة طواعية”، وتم جمع بيانات ضخمة بشأن فض الاعتصام وملابساته العامة، “لكن ما لدينا من بينات ومعطيات حتى الآن غير كافٍ لتوجيه الاتهام لجهة معينة”.

وأضاف أديب خلال استضافته في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، الجمعة، “أنه تم العثورعلى مقبرة جماعية غرب مدينة أم درمان، تعود عمليات الدفن بها لنفس الفترة التي وقعت فيها أحداث فض الاعتصام”.

وشدد أديب على أن هذه المقبرة تم العثور عليها منذ أشهر، لكن حتى الآن لن تتوصل لجنة التحقيق بالدعم المادي والفني للقيام بعميلة نبش المقبرة والكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بها.

واعتبر أديب أنه من السابق لأوانه حصرعدد القتلى والمفقودين في فض الاعتصام، وأن الأمر سيتم الكشف عنه في التقرير النهائي للجنة التحقيق.

وردا على المطالب المتعلقة بضرورة تسريع عمل اللجنة ومحاسبة الجناة، أوضح أديب أن “لجنة التحقيق التي تم إنشاؤها عام 2019، معنية باستكمال تحقيق جنائي في عملية فض الاعتصام، ولذلك لا يمكنها أن تنهي عمليها في حيز زمني ضيق”.

وتابع “عمل اللجنة سينتهي مباشرة بعد استجواب جميع الجهات المعنية ودراسة جميع الحجج والأدلة وتضمين جميع الحقائق في التقريرالنهائي المقدم لرئاسة الوزراء”.

وكان القرارالحكومي المتعلق بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث فض اعتصام القيادة العليا للجيش قد حدد عمل اللجنة في ثلاثة أشهر قبل تقديم التقرير النهائي، وهو ما اعتبر برأي رئيس اللجنة أمرا غير مقبول منطقيا على اعتبار الأعمال التي يجب إنجازها.

وأضاف “لقد أنجزنا الكثير من عمل اللجنة، لكن هناك الكثير من الأمور لم يُكشف عنها وتوضيحها للرأي العام السوداني”.

وعن العوائق التي عطلت عمل اللجنة، قال رئيس لجنة التحقيق إنه “لم يحدث أن تم رفض طلب لنا من جهة معينة، لكن هناك تلكؤ في تقديم المعونة الضرورية من أكثر من جهة”، مبرزا أن التلكؤ في تقديم المعلومات كان من قبل جهات تابعة للمكون العسكري في السودان.

وكان مسلحون يرتدون زيا عسكريا قد فضوا في يونيو/حزيران 2019 اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 إبريل/نيسان 2019.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، في حين قدرت قوى إعلان الحرية والتغيير -وهي قائدة الحراك الشعبي آنذاك- العدد بـ 128.

وحملت قوى التغيير المجلس العسكري -الذي كان يتولى السلطة حينها- مسؤولية فض الاعتصام، في حين قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام.