إيران تكشف عن طائراتها المسيّرة الجديدة وترفض إعطاء صور مواقع نووية لوكالة الطاقة الذرية

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن قائد الحرس الثوري قوله ،اليوم الأحد، إن إيران لديها طائرات مسيرة يبلغ مداها 7000 كليومتر وذلك في تطور ربما تعتبره واشنطن تهديدا للاستقرار الإقليمي.

ويأتي هذا التأكيد من جانب إيران، في وقت تجري فيه محادثات مع 6 قوى عالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قبل ثلاث سنوات وأعاد فرض العقوبات على طهران.

ويقول محللون عسكريون غربيون إن إيران تضخم قدراتها العسكرية أحيانا غير أن الطائرات المسيرة تمثل عنصرا أساسيا في مراقبة الحدود الإيرانية وخاصة في مياه الخليج حول مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية.

وتزايد اعتماد إيران وقوى إقليمية تدعمها على الطائرات المسيرة في اليمن وسوريا والعراق في السنوات الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن حسين سلامي قائد الحرس الثوري قوله “قررنا أن نكون من بين الدول الأولى في العالم في كل ظاهرة عالمية؛ واليوم نحن من بين أفضل الدول في العديد من المجالات، مضيفا لدينا طائرات كبيرة مسيرة يصل مداها الى 7000 كيلومتر وتهبط في أي مكان”.

وتابع سلامي “نحن رجال الميادين الصعبة، ونقول للعالم كله إننا لن نغادر الميدان ونعلم أننا في النهاية سنكسر كل أسوار الحصار الصعبة بوساطة التدابير التقنية والعلمية”.

ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران وتوسيع نطاقه في نهاية الأمر لفرض مزيد من القيود على برامج إيران النووية والصاروخية وكذلك تقييد أنشطتها في المنطقة.

وكانت طهران قد استبعدت على مدى السنوات الست الماضية، جميع اشكال التفاوض على ترسانتها من الصواريخ الباليستية ودورها في الشرق الأوسط، واعتبرتها خطا أحمرلا يمكن التفاوض بشأنه.

رفض إيراني

وعلى صعيد آخر، قال رئيس البرلمان الإيراني، اليوم، إن طهران لن تقدم أبدا صورا من داخل بعض المواقع النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.

وقال محمد باقر قاليباف “الاتفاق انتهى أجله ولن يتم تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران”.

وذكر موقع صحيفة طهران تايمز الحكومية أن متحدثا باسم لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية بالبرلمان حذر من أن “إيران ستغلق أيضا كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تقاعست الولايات المتحدة عن رفع جميع العقوبات”.

وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران اتفاقا مدته 3 أشهر، في فبراير/شباط الماضي، لتخفيف أثر تقليص إيران تعاونها مع الوكالة.

وأتاح الاتفاق استمرار مراقبة بعض الأنشطة بعدما كان سيتم وقفها.

وبموجب الاتفاق، الذي جرى تمديده فيما بعد لمدة شهر، في 24 من مايو/ أيارالماضي، يستمر جمع البيانات بنظام داخلي ولا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها إلا فيما بعد.

وطالبت الوكالة، الجمعة الماضي، إيران برد فوري على ما إذا كانت ستمدد الاتفاق، ما دفع مبعوثا إيرانيا للرد بأن طهران ليست ملزمة بالإجابة.

وقالت إيران، الأربعاء الماضي،  إن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد سيقرر ما إذا كان سيمدد الاتفاق بعد انتهاء أجله.