بعد قانون مثير للجدل.. بولندا تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية
أعلنت بولندا، اليوم الأحد، أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية بعد أن وصفت الدولة العبرية قانونا بولنديا جديدا بأنه “غير أخلاقي”.
وقال خبراء عن هذا القانون إنه قد يعوق دعاوى التعويض على خلفية الحرب العالمية الثانية.
وقال نائب وزير الخارجية البولندي باول غابلونسكي إن وارسو تود أن تضع الأمور في نصابها بشأن التشريع الذي أقره البرلمان، الخميس الماضي.
وصرّح غابلونسكي لقناة (تي بي في) العامة حول الاجتماع المقرر، غدًا الإثنين، أن القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية تال بن أري يعلون “جرى استدعاؤها وسنشرح لها بطريقة حاسمة وواقعية فحوى (القانون)”.
وأضاف “نعتقد أن ما نتعامل معه للأسف هو وضع يستغله بعض السياسيين الإسرائيليين لأغراض سياسية داخلية”.
An excerpt below.
The new law intends to stop this. pic.twitter.com/RH2rJRFFmE— Paweł Jabłoński (@paweljabIonski) June 25, 2021
وكتبت السفارة الإسرائيلية في وارسو، الخميس الماضي، في تغريدة على تويتر “هذا القانون غير الأخلاقي سيؤثر بشكل خطير على العلاقات بين بلدينا”.
Oświadczenie Ambasady Izraela pic.twitter.com/WetwFLCM0P
— Ambasada Izraela (@IsraelinPoland) June 24, 2021
وأضافت أنه “سيمنع عمليا طلبات إعادة الممتلكات اليهودية أو تعويض الناجين من المحرقة وذريتهم وكذلك الجالية اليهودية التي اعتبرت بولندا لقرون موطنا لها”.
Explaining the Polish Code of Administrative Procedure to Israeli public. I tried to redress the misunderstandings and calm the waters. On @kann_news morning show, with @golan_aryeh #Restitution #WW2 #Holocaust https://t.co/gHgjJ4zYFb
— Marek Magierowski (@mmagierowski) June 27, 2021
ويعتبر واضعو التشريع الجديد أنه ضروري لمواءمة القانون مع حكم للمحكمة الدستورية عام 2015 نصّ على ضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية.
ويحدد القانون الموعد النهائي بين 10 إلى 30 سنة، بحسب الحالة.
وقالت وزارة الخارجية البولندية، الجمعة الماضي، إن تبني مهلة زمنية “سيؤدي إلى القضاء على عمليات الاحتيال والمخالفات التي حدثت على نطاق واسع”.
MFA statement on amended Code of Administrative Procedure.
Full text➡️https://t.co/IXyNM9BdVK pic.twitter.com/Bsw7fEmHmu
— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) June 25, 2021
وشدّدت على أن “اللوائح الجديدة لا تقيّد بأي شكل إمكان رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات، بغض النظر عن جنسية المدعي أو أصوله”.
وتابعت “بولندا ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الهولوكوست، وهو عمل فظيع ارتكبه المحتل الألماني وشمل أيضا مواطنين بولنديين يهودا”.
وعلَّق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على القانون البولندي، الخميس الماضي، قائلًا إنه يمثل عقوبة مباشرة ومؤلمة للناجين من الهولوكوست، مضيفًا أنها ليست المرة الأولى التي يحاول البولنديون إنكار ما وقع على أرضهم بحق اليهود.
وقُتل 6 ملايين بولندي، نصفهم من اليهود، خلال احتلال ألمانيا النازية لبولندا بين العامين 1939 و1945 خلال الحرب العالمية الثانية.
היום עבר בפרלמנט הפולני חוק המונע השבת רכוש יהודי, או פיצוי תמורתו, לידי ניצולי השואה וצאצאיהם. אין לי שום כוונה לשתוק מול החוק הזה. זוהי פגיעה ישירה וכואבת בזכויותיהם של ניצולי השואה וצאצאיהם. זו אינה הפעם הראשונה שהפולנים מנסים להתכחש למה שנעשה בפולין בימי השואה.
— יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 24, 2021
The latest Poland-Israel controversy [THREAD]: This is not a "new Polish Holocaust law", but a law limiting the time period in which anybody can appeal against any administrative decision to 30 years, as recommended by the pre-PiS constitutional court. 1/ https://t.co/JBPcJ9GGAd
— Stanley Bill (@StanleySBill) June 25, 2021