الأخبار

أبرز ردود الفعل الفلسطينية والدولية حول وفاة نزار بنات بعد اعتقاله (فيديو)

وفاة الناشط السياسي نزار بنات حلفت ردود فعل قوية داخل فلسطين وخارجها (فيسبوك)
25/6/2021-|آخر تحديث: 25/6/202101:11 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أجمعت شخصيات سياسية وحقوقية عربية ودولية على أن وفاة المعارض الفلسطيني نزار بنات بعد اعتقاله من قبل أمن السلطة يمثل “اغتيالا سياسيا وجريمة مكتملة الأركان قامت به عناصر تابعة للسلطة الفلسطينية، وأن المسؤول عن هذه الجريمة هم الرئيس محمود عباس أبو مازن ورئيس الحكومة محمد اشتية وأجهزة الأمن الفلسطينية”.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن “اغتيال بنات فعل مدبر، وأن حيثيات الجريمة توضح أننا بصدد جريمة سياسية مكتملة الأركان”.

وأضاف قاسم خلال مشاركته في برنامج “المسائية “على قناة الجزيرة مباشر، أمس الخميس، أن “اغتيال نزار بنات جاء على خلفية مواقفه السياسية وخاصة معارضته الشديدة لتأجيل الانتخابات الفلسطينية”، مضيفا أنه كان رجلا وطنيا معروفا بمقاومته للاحتلال ورفض السياسة الاستيطانية.

وكشف الناطق باسم حركة حماس أن “الأجهزة الأمنية الفلسطينية هي من قتلت بنات عندما أخدته من فراشه ووسط عائلته”، مؤكدا أن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان قامت بمراجعة تسجيل الكاميرات المثبتة بالقرب من بيت جيران القتيل والتي أكدت أن عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية كانت موجودة في مسرح الجريمة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قد حمَّلت السلطة الفلسطينية مسؤولية وفاة الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني، نزار بنات، فجر الخميس، خلال اعتقاله من قبل وحدات من الأمن الفلسطيني.

وأعربت “حماس” في بيان لها عن إدانتها لـ”جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات”، وقالت إن ما وقع يعكس “السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات”.

ودعت حماس إلى “محاكمة القتلة” واعتبرت أن “رئيس الحكومة محمد اشتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة”.

وكانت الخارجية الأمريكية قد عبرت عن انزعاجها بعد وفاة بنات وقدمت التعازي الخالصة لعائلته.

وصرح عمار بنات ابن عم القتيل أن ملابسات الاغتيال تمت فجر أمس الخميس، عندما أقدم حوالي 25 فردا من وحدات الأمن الوقائي الفلسطيني بتفجير باب منزل نزار واعتقاله والاعتداء عليه بالضرب على رأسه وباقي أعضاء جسده بآلة حادة.

وأضاف أن تقرير الطب الشرعي أوضح بصورة كاشفة أن الوفاة كانت غير طبيعية جراء الاختناق الناجم عن تفريغ 3 علب من رذاذ الفلفل السام على وجه الضحية وجراء العنف الذي مورس عليه تعرض لنزيف في الرئة جراء الكدمات التي تلقاها على الرأس.

وأضاف أن ابن عمه تعرض خلال الأشهر القليلة الماضية لتهديدات من أجهزة الأمن الوقائي وقيل له في مكالمة هاتفية “إذا لم تصمت سوف نقتلك”.

وخلص عمر بنات إلى أن هذه القضية تمثل “جريمة قتل سياسي مع سبق الإصرار والترصد”، وأن رئيس الوزراء محمد اشتية هو المسؤول عن هذه الجريمة، ويعرف جيدا العناصر التي قام تنفيذ الجريمة”.

من جهته اعتبر شعوان جبارين المدير التنفيذي  لمؤسسة الحق لحقوق الإنسان والمستشار بمنظمة (هيومن رايتس ووتش) أن السلطة الفلسطينية من خلال هذا “الاغتيال” كشفت عن “وجه انتقامي همه الأساسي هو تصفية المعارضين”، مؤكدا أن نزار قتل قبل وصوله إلى المستشفى مما يعني أنه تم الإجهاز عليه وأنه كانت هناك رغبة لتصفيته.

وشدد الخبير الحقوقي على أن ما يقع اليوم في الضفة الغربية هو حالة من الغليان الناجم عن إقصاء أصوات فلسطينية جديدة من قبل القيادة الفلسطينية القديمة، مضيفا أن الصراع سيظل مفتوحا لأن هذه الأصوات الجديدة “ترفض سياسة الخضوع وتريد إقامة مؤسسات فلسطينية تنهض على أساس الديمقراطية واحترام الحريات وفق منظور وطني يعكس نبض الشارع الفلسطيني في تعدديته”.

وقال رائد جرار عن منظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي إن المنظمة تواصلت مع الخارجية الأمريكية وطالبت بفتح تحقيق مستقل تشرف عليه الإدارة الأمريكية لمعرفة حقيقة هذه الجريمة ومحاسبة الجهات السياسية التي أشرفت عليها.

وأكد جرار أن المنظمة طالبت بقطع التمويل الأمريكي المقدم للسلطة الفلسطينية إلى حين كشفها مرتكبي هذه الجريمة السياسية، مضيفا أن السلطة الفلسطينية تحولت إلى نظام “فصل عنصري” ضد المعارضين السياسين في الضفة الغربية.

وتابع جرار “سنعمل على الضغط لقطع التمويل عن الوحدات الأمنية التي قامت باغتيال نزار، لأن القانون الأمريكي يمنع تمويل أي جهة أمنية خارجية تقوم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

واعتبر وائل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الاغتيال السياسي أمر مرفوض وحرية التعبير والانتماء لباقي الفصائل الفلسطينية أمر مُصانٌ من قبل السلطة الفلسطينية، داعيا في ذات السياق إلى انتظار نتائج التحقيق ومعرفة الجهة التي أقدمت على الفعل ليتم تقديمها للعدالة.

المصدر : الجزيرة مباشر