مصر: حكم نهائي بسجن باحث 4 سنوات أعد بحثا عن حقوق النساء الإنجابية
قضت محكمة محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، الثلاثاء، بسجن طالب جامعي 4 سنوات بعدما أدانته بـ”نشر أخبار كاذبة”، وفق منظمتين حقوقيتين غير حكوميتين.
وكان سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوربية المركزية بالنمسا، يُعد بحثاً حول حقوق النساء في مصر بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية حين أوقف خلال زيارته للبلاد في فبراير/ شباط 2021.
وأعلنت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” في منشور على فيسبوك أن السلطات لم تحدد الأسباب الحقيقية لتوقيفه واتّهامه بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة”، وهي تهمة عادة ما تستخدم ضد نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وجاء في بيان المنظمة المصرية غير الحكومية “أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حكمها على الباحث أحمد سمير سنطاوي بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في واقعة اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة”.
بدورها أعلنت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” في منشور على فيسبوك أن “الحكم لا يمكن الطعن عليه بموجب قانون الطوارئ” الساري في مصر منذ عام 2017.
وأقرت محكمة النقض المصرية، أعلى محاكم البلاد، أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة “طوارئ” غير قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض لاعتبارها نهائية بعد التصديق عليها.
وفي مطلع يونيو/ حزيران الجاري دعت خمس منظمات غير حكومية في مصر وخارجها بينها منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إطلاق سراح سنطاوي “فوراً ودون قيد أو شرط”، مشيرة إلى أنه تعرض “للضرب في السجن”.
أصدرت محكمة جنح #أمن_الدولة، اليوم 22 يونيو 2021، حكمًا بالسجن أربعة سنوات وغرامة 500 جنيهًا على الباحث #أحمد_سمير_سنطاوي.
من الجدير بالذكر أن هذا الحكم لا يمكن الطعن عليه بموجب #قانون_الطوارئ.#افرجوا_عن_أحمد_سمير#الحرية_لأحمد_سميرhttps://t.co/sBHUif1OEp
— AFTE (@afteegypt) June 22, 2021
وقالت المنظمات الحقوقية إن نيابة أمن الدولة اتهمت سنطاوي بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من خارج البلاد شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”، كما واجهته النيابة بتقارير فنية تدعي ملكيته لحساب على موقع فيسبوك منسوب له نشر تدوينات، تعتبرها النيابة أخبار كاذبة. وقد نفى سنطاوي صلته بهذا الحساب.
ومنذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 تشن السلطات حملة قمع ضد المعارضة بكل أشكالها سواء أكانت إسلامية أم ليبرالية.
وعلى غرار سنطاوي، لا يزال الباحث والعضو في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” باتريك زكي جورج، قيد الحبس الاحتياطي منذ مطلع عام 2020 حين اعتقل بتهمة “الإرهاب” لدى عودته من إيطاليا.
ويقبع في السجون المصرية نحو 12 باحثاً على خلفية عملهم، بحسب “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”.
استمراراً لقمع الحريات الأكاديمية في مصر، أصدرت اليوم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكماً بحبس الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية، 4 سنوات، وتغريمه 500 جنيه، بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية. pic.twitter.com/FtZwjhjwOQ
— DAWN Egypt (@DAWN__EGYPT) June 22, 2021