قناة السويس تتلقى عرضا جديدا للتعويض عن تعطيل “إيفر غيفن” للملاحة.. إليك التفاصيل

السفينة إيفر غيفن قيد الاحتجاز في مصر بعد شهرين من أزمة جنوحها في قناة السويس (غيتي)
السفينة إيفر غيفن قيد الاحتجاز في مصر بعد شهرين من أزمة جنوحها في قناة السويس (غيتي)

قال محامٍ يمثل هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن مالكي السفينة العملاقة التي سدت قناة السويس، في مارس/آذار الماضي، قد تقدموا بعرض تعويض جديد في النزاع الدائر مع الهيئة.

وأكد خالد أبو بكر محامي هيئة القناة في جلسة للمحكمة بالإسماعيلية أن المفاوضات استمرت بين الجانبين، حتى أمس السبت، مضيفًا دون الخوض في التفاصيل أن الشركة تقدمت بعرض جديد.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها، اليوم الأحد، لكن الفريق القانوني لشركة (شوي كيسن) طلب التأجيل لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض، بحسب أحد المحامين الذين يمثلونها، وقالت مصادر قضائية إن القضية تأجلت، حتى 4 يوليو/تموز المقبل، لإتاحة الفرصة لتسوية ودية بين الطرفين.

وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني -أحد المؤمّنين على السفينة- إنه يجري “مفاوضات جادة ومثمرة” مع هيئة القناة، مبديا “الأمل في نتيجة إيجابية لهذه المفاوضات في المستقبل القريب”.

وسبق أن قررت المحكمة، في 29 مايو/أيار الماضي، تأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظ على السفينة البنمية والتي جنحت بقناة السويس، في 23 مارس الماضي، إلى جلسة اليوم.

واحتجزت السلطات المصرية السفينة (إيفر غيفن) في القناة منذ إعادة تعويمها، في 29 مارس الماضي، بينما يواصل الجانبان محادثات التعويض.

إيفر غيفن تسد المجرى المائي لقناة السويس في مارس/آذار الماضي (غيتي)

وكانت السفينة قد جنحت لتسد المجرى الملاحي للقناة 6 أيام ما منع مرور مئات السفن وأثر سلبًا على حركة التجارة العالمية، وظلت السفينة -البالغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن- جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار تعويضا لتغطية تكاليف جهود تحرير السفينة وفاقد الإيرادات، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار.

وتعترض شركة (شوي كيسن) اليابانية المالكة للسفينة والشركات المؤمنة عليها على احتجازها بموجب قرار من محكمة مصرية وعلى مبلغ التعويض المطلوب.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة أسامة ربيع قد أعلن -في وقت سابق- أن الشركة عرضت دفع 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس الهيئة بأنه “دون المستوى”.

وأصدرت المحكمة حكمًا في الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة برفض الاستئناف المقدم من ملاك السفينة طعنًا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقَّع على السفينة، والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية الدائرة الثانية الابتدائية، في جلسة 4 مايو الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة