بعد أحكام الإعدام.. باحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش “القضاء المصري ليس مستقلا” (فيديو)

قال الباحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي إن المحاكم التي شُكِّلت أواخر 2013 استثنائية أو شبه استثنائية لا سيَّما عقب تنحي عدد من القضاة عن القضايا المسيَّسة.

وتابع في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر: “حينها، وقع الاختيار على قضاة محددين -على حد وصفه- لنظر قضايا دوائر الإرهاب؛ فأصدروا المئات من أحكام السجن والإعدام”.

وأضاف أن كثيرًا من معايير المحاكم العادلة لم تأخذ في الحسبان، مع منع المحبوسين من التواصل مع أهلهم أو المحامين مع الحرمان من الزيارة والمكالمة الهاتفية، ويضاف إلى ذلك أن قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة داخل مبنى أمني معزول عن المدنيين.

وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية قد دعت، أمس السبت، السلطات المصرية إلى تخفيف عقوبات الإعدام بحق 12 مدانا بينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”.

وجاء بيان المنظمة -غير الحكومية ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية- عقب 4 أيام من تأييد محكمة النقض -أعلى محكمة طعون بمصر- حكما بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون بالإخوان أبرزهم محمد البلتاجي وعبد الرحمن البر والوزير السابق أسامة ياسين.

وعن إمكانية تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -وفق قانون الإجراءات الجنائية- وتخفيف عقوبة الإعدام في حق الـ12 شخصًا، قال المحامي محمود عطية منسق ائتلاف مصر فوق الجميع إن الحكم يرجع لأعلى محكمة في مصر، ولا دخل للمسائل العاطفية فيها، مضيفًا أنه لا أحد يتمنى أن يُعدم أي شخص.

وعن منع ذوي المتهمين من الزيارة، قال عطية إن هذه الدفوع لا بد وأن تكون قد قُدِّمت لهيئة المحكمة، وأن المحكمة لم تأخذ بها لأنها ترى أن الأمور طبيعية ولا يؤثر ذلك على الشكل العام للمحاكمة، على حد تعبيره.

ووفق القانون لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما من صدور حيثيات الحكم النهائي.

في حين، قال الباحث بمنظمة (هيومن رايتس ووتش) إن القضاء في مصر ليس مستقلًا بشكلٍ عام، مضيفًا أن كثيرًا من التعديلات على القانون أدخِلت في عهد السيسي؛ فقضت على البقية المتبقية من استقلال القضاء، على حد قوله.

وتابع مجدي “فُصِل ما بين 80 – 90 قاضيًا من وظائفهم القضائية بدعوى المعارضة السياسية، في حين أن آخرين مثل حسن فريد وآخرين يعبرون عن آرائهم السياسية (الحادة) بشكل صريح وكامل، دون أن يتعرضوا للفصل أو الإعفاء”، مشيرًا إلى أن عدد القضاة الذين فُصلوا مؤخرًا يزيدون عن المفصلولين في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر والذين عرفوا إعلاميًا بـ”مذبحة القضاء”، إلا أن التعتيم الإعلامي يمنع من تسليط الضوء على ذلك حتى الآن.

واستطرد “جرى الحد من صلاحية محكمة النقض بعد تعديلات 2019 مع إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتصبح محكمة النقض محكمة موضوع، بينما كانت في السابق تعيد القضية إلى دائرة جنايات أخرى”.

ودعت المنظمة الدولية الرئيس المصري إلى تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة ضدّ 12 متظاهرا فورًا والمدانين في محاكمة “جماعية جائرة” لمشاركتهم في اعتصام رابعة، عام 2013.

ونقل البيان عن جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قوله “يجب على الرئيس السيسي استغلال هذه الفرصة لإبطال إعدامهم. يتعيّن على مصر لكي تمضي قدما وقف أي إعدامات أخرى على الفور”.

والإثنين الماضي، أيّدت محكمة النقض حكما بإعدام 12 شخصا بينما خففت العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى بحق القيادي الراحل عصام العريان الذي توفى في محبسه أغسطس/آب 2020 في القضية المعروفة بـفض اعتصام رابعة.

وفي 14 أغسطس/ آب 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميدانيْ رابعة العدوية والنهضة، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه وفق تقارير محلية.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 من رجال الشرطة حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، بينما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا العدد.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت أيضا السلطات المصرية بإعادة محاكمة المدانين في قضية رابعة بشكل “عادل ونزيه” من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

قالت سارة واستون المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” إن تأييد محكمة النقض المصرية للأحكام الصادرة في حق قيادات جماعة الإخوان المسلمي توضح أن الأمر يتعلق بأحكام سياسية.

14/6/2021
المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة