سمح بشن الحرب على العراق.. مجلس النواب الأمريكي يؤيد إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس
أقر مجلس النواب الأمريكي إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002، والذي سمح بشن الحرب في العراق، في إطار مساعي النواب لاستعادة سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.
وجاءت نتيجة التصويت بواقع 268 مؤيدا لسحب التفويض مقابل اعتراض 161، وانضم 49 من الأعضاء الجمهوريين على الأقل إلى صفوف الديمقراطيين في تأييد إلغاء التفويض.
ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ حيث الاحتمالات أكثر غموضا، ويجب أيضا أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا، وقال بايدن من قبل إنه يدعم الإلغاء.
Chair @RepGregoryMeeks: Today the House passed legislation to repeal the 2002 AUMF with bipartisan support.
For too long, Congress has abdicated its Article 1 authority to decide matters of war and peace, allowing the executive branch to interpret AUMFs far beyond their intent. pic.twitter.com/7eagdwf4aD
— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) June 17, 2021
ويمنح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة إعلان الحرب، لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس بعد إقرار الكونغرس قوانين غير محددة بزمن تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالعراق الصادر عام 2002، وتشريع آخر يسمح بالحرب على تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وقال النائب جريج ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وهو يحث على دعم إلغاء التفويض “أتطلع إلى اليوم الذي لا يجلس فيه الكونغرس في مقاعد المتفرجين عندما يتعلق الأمر ببعض القرارات الأشد أهمية التي يمكن أن تتخذها أمتنا”.
ويشعر المعارضون للخطوة بالقلق من أن يحد الإلغاء بشكل خطير من سلطات الرئيس ويرسل رسالة يُفهم منها أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط.
"But our vote this morning to repeal the 2002 AUMF is not about relitigating our past. Rather… planning strategically for our future. It is about Congress reclaiming its constitutional obligation to weigh in on matters of war and peace."
-Chair @RepGregoryMeeks pic.twitter.com/3OQDIvBUsF— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) June 17, 2021
وألقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بثقله، يوم الأربعاء وراء مسعى إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002.
وقال إن الإلغاء سيكبح “النزعة للمغامرة العسكرية” على غرار الضربة الجوية التي وجهها الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2020، لمطار بغداد، وأثار الهجوم المخاوف من اندلاع حرب في الأيام الأخيرة من عمر إدارة الجمهوريين.
كان تشريع التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 أحد الذرائع التي استغلها ترمب لتوجيه الضربة التي أسفرت عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.
ويحتاج إلغاء التشريع إلى موافقة 60 من الأعضاء على الأقل بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، والمقسم بالتساوي بين الحزبين، وهو مما يعني دعم 10 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين.
ويبحث بعض أعضاء الكونغرس أيضا إلغاء تشريع تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الذي صدر من أجل حرب أفغانستان.