عضو وفد مصر بمفاوضات سد النهضة: في هذه الحالة يتوقف السد العالي عن توليد الكهرباء (فيديو)

صورة عامة للسد العالي في أسوان جنوبي مصر -فبراير 2020 (رويترز)

قال علاء الظواهري أستاذ المياه وعضو الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة، إنه ربما يحدث لمصر عجز مائي في إحدى السنوات قد يصل إلى 5 مليار متر مكعب، لكنه سيؤثر على تناقص الرقعة الزراعية في هذا العام فقط وفقدان بعض العمالة، لكنه ليس عجزًا دائمًا في حصة مصر المائية.

وأشار في لقاء على الجزيرة مباشر إلى أنه يتحدث عن عام الجفاف الذي يمكن أن تفقد فيه مصر نحو مليون فدان من رقعتها الزراعية في تلك السنة فقط، ويمكن تعويض العجز المائي في ذلك العام من المياه المخزنة وراء بحيرة ناصر.

أما في حالة حدوث جفاف ممتد مشابه لما حدث في مصر بين عامي 1979 و1989 فسيكون هناك استنزافا شبه كامل لكمية المياه الموجودة في بحيرة ناصر، وفق الظواهري، لكن هذا يتوقف على ظروف البحيرة في ذلك التوقيت.

واعتبر أن الحديث عن فقدان مصر لأكثر من 70% من مساحتها الزراعية و40% من حصتها المائية أمر مبالغ فيه للغاية، موضحًا أن هناك فرقا شاسعا بين “احتجاز” المياه وبين “عجز” المياه.

وأوضح أن السد وفق الاتفاق المعلن هدفه توليد الكهرباء أي أنه يمتلئ بالمياه ثم يخرجها وهذا يختلف تمامًا عن إن كان بهدف الزراعة خارج مصر فوقتها سيكون مستهلكًا للمياه وهذا مخالف للقانون الدولي.

وبشأن احتمال  توقف السد العالي عن توليد الكهرباء، قال إن هذا السيناريو يمكن أن يحدث في حالة وصل ارتفاع منسوب المياه إلى 159 متر (أعلى من حوالي 12 مترًا من أدنى منسوب لخروج المياه) فستتوقف التوربينات عن توليد الكهرباء.

وأضاف أن الكهرباء في كل الأحوال ستتأثر وتقل حتى لو كانت المياه مرتفعة لأن منسوب المياه سينخفض في حالة إقدام إثيوبيا على ملء السد بشكل أحادي دون اتفاق، معقّبًا “نحن نقبل بتناقص نسبي في إنتاج الكهرباء مقابل أن يكون هناك خروجا للمياه وألا يحدث عجز للمياه”.

وبشأن آخر تطورات عملية بناء السد، قال الظواهري إن منطقة المنتصف هي المنطقة الحاكمة وأنها ربما تكون قد ارتفعت زيادة 8 أمتار تقريبًا أو أكثر قليلًا عما كان من قبل، وأن هناك تسارعًا إثيوبيًا في محاولة الانتهاء والوصول لأقصى منسوب قبل حدوث الفيضان الذي من المتوقع أن يبدأ مطلع الشهر المقبل.

وأضاف إن إثيوبيا ترغب في الوصول إلى منسوب 595 مترًا وتملأ 13 ونصف مليار متر مكعب المعلن عنها، لكن هناك شكوكًا في هذا الأمر إذ إن أديس أبابا قالت إنها تستهدف الوصول لمنسوب 565 مترًا وتخزين 4.8 مليار متر مكعب العام الماضي، لكنها لم تتمكن من ذلك.

وأشار إلى أنه مع الملء الثاني قد يصل مخزون مياه السد إلى 9 أو 10 مليار متر مكعب أو أكثر، لكن القضية ليست في حجم التخزين وإنما “التصرف الأحادي من قبل إثيوبيا والمخالف لاتفاق المبادئ وكل الأعراف الدولية”.

وبيّن أن مصر ستتعرض لعجز مائي بالتأكيد خلال سنوات الجفاف لكنه سيقل في حالة الوصول لاتفاق ووجود مراقبين وتشارك كما حدث من قبل بشأن السدود في مصر والسودان.

وبشأن إمكانية ضرب السد عسكريًا من الناحية الفنية، قال إن الحديث عن ضرب السد عمومًا مجرد ردود أفعال وكلام للاستهلاك الإعلامي، لكن فنيًا في حالة ضرب السد أو انهياره فسيكون لذلك تأثيرات عنيفة على السودان ولا أحد يرغب في ذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر