الجزائريون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية منذ بدء الحراك (فيديو)
فتحت مراكز الاقتراع بالجزائر اليوم السبت، أمام أكثر من 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي بعد ثلاثة أشهر من حله بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون.
انتخابات اليوم هي أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في 22 فبراير/شباط عام 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وهي التي اضطر بعدها إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
ودعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى المشاركة في عملية التصويت، لكن انتخابات أجريت في الفترة الأخيرة لم تشهد إقبالا كبيرا مع قناعة كثيرين بأن السلطة الحقيقية تكمن بين أيدي الجيش وقوى الأمن.
وينظم هذا الاقتراع في ظل جائحة كورونا، في وقت سجلت البلاد فيه خلال الأيام الأخيرة 300 إصابة يوميا، ووضعت السلطة المستقلة للانتخابات نظامًا صحيًا صارمًا للوقاية من تفشي كورونا أثناء الحملة الدعائية ويوم الاقتراع.
وتقدم للمنافسة في هذه الانتخابات، التي سميت رسميًا “فجر التغيير” أكثر من 22 ألف مرشح ضمن 1208 قوائم للمستقلين و1080 قائمة تمثل 28 حزبا.
وتشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي عام 2019، والاستفتاء الدستوري في العام الماضي 2020) نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.
ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع رسميًا الساعة 1900 بتوقيت غرينتش على أن تُعلن النتائج يوم الأحد. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل الجزائرية تشديد العقوبات ضد كل من يعرقل عمليات التصويت.
دعوات للمشاركة بقوة
وفي ختام حملة انتخابية غاب عنها الجمهور بسبب وباء كورونا، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى “المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد”.
يأتي ذلك في وقت ندّد فيه الحراك -الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962- مسبقًا بهذه الانتخابات.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حذّر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من “أي مخطط أو فعل يهدف الى التشويش على سير العملية الانتخابية”.
وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية لـ “الحراك الأصيل في وقت قياسي، ولم تعد هناك أي شرعية لناشطي الحراك السلمي، متهمة إياهم بأنهم في خدمة “أطراف أجنبية” معادية للجزائر.