ولاية أمريكية تسعى لتحويل “غوغل” إلى خدمة مثل الغاز والكهرباء.. والشركة ترد
طلبت ولاية أوهايو الأمريكية من القضاء تصنيف (غوغل) ضمن فئة “الخدمات العامة”، متهمة المجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا بـ”استغلال الموقع المهيمن وتقويض المنافسة”.
ورفع ديف يوست المدعي العام لولاية أوهايو، الثلاثاء الماضي، دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بإعلانها مرفقا عاما تُشرف على خدماته الدولة لمنع الهيمنة والإضرار بالمنافسين.
Ohio is suing Google because they believe it should be treated as a public utility
وقال يوست في بيان على حسابه على تويتر إن “غوغل تستغل موقعها المهيمن في مجال محركات البحث عبر الإنترنت لإرشاد سكان أوهايو إلى منتجاتها”، مضيفا أن هذا الإجراء “ينطوي على تمييز ويقوض سوق المنافسة”.
وأضاف “عندما تملكون سكك الحديد أو شبكات الكهرباء أو هوائيات الاتصالات، عليكم معاملة المستخدمين بالطريقة عينها والتأكد من وصول الجميع إلى الخدمة المعنية”.
وضرب المدعي العام مثالا بالبحث عن تذكرة طيران قائلا “إذا ما قاد البحث الشخص إلى خدمة غوغل فلايتس، فإنه لن يرى العروض من الجهات المنافسة”.
This morning, Ohio went to court to have Google’s search engine declared a common carrier/public utility under Ohio law.
Google’s search results improperly favor its own businesses.
When you own the railroad, you have to let all paying customers ride.
— Attorney General Dave Yost (@Yost4Ohio) June 8, 2021
This seeks a declaratory judgment—no damages, and doesn’t try to regulate or breakup Google
It asks to find Google an unregulated public utility, which creates duties under Ohio law to allow equal access, to act in the public interest on unbiased terms.https://t.co/1tUFKLQURN
— Attorney General Dave Yost (@Yost4Ohio) June 9, 2021
وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يتقدم بها يوست بدعوى ضد غوغل بالإخلال بالمنافسة واحتكار السوق بما يُخالف الدستور الأمريكي، وجاءت الأولى بمشاركة 37 مدعيا عاما آخر في محاولة لوقف الممارسات الاحتكارية للشركة.
من جهة أخرى، ردت غوغل على هذه الدعاوى قائلة “إن هذه الملاحقات لا ترتكز إلى أي أساس قانوني” مؤكدة عزمها الدفاع عن نفسها في المحكمة.
وأشارت غوغل -حسبما نقلت وسائل إعلام محلية- إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة من المُمكن أن تجعل نتائج البحث أسوأ ويكون من الصعب على الشركات الصغيرة الوصول لعملائها.
كما شككت الشركة بما وصفته المزاعم الخاصة بأن غالبية عمليات البحث تنتهي دون أن ينقر الشخص على الوصول لموقع ويب محدد.
وقال ناطق باسم المجموعة العملاقة إن “نوعية نتائج محرك البحث على غوغل ستتراجع وسيصعب على الشركات الصغيرة التواصل مع الزبائن” في حال أيد القضاء طلب ديف يوست.
وأضاف “سكان أوهايو لا يريدون البتة أن تدير الحكومة غوغل كما لو أنها شركة للغاز أو الكهرباء”.
وتعد ولاية أوهايو من بين ولايات أمريكية كثيرة أطلقت ملاحقات قضائية ضد غوغل نهاية 2020 بتهمة انتهاك حق المنافسة.
وكانت الهيئة الفرنسية للمنافسة فرضت، الإثنين الماضي، غرامة مالية قدرها 220 مليون يوروعلى غوغل بسبب ممارساتها في سوق الإعلانات الإلكترونية، مطالبة المجموعة بتعهدات لإجراء إصلاحات ستكون لها ترددات على نطاق عالمي.