ولاية أمريكية تسعى لتحويل “غوغل” إلى خدمة مثل الغاز والكهرباء.. والشركة ترد

محرك البحث غوغل متهم بالإخلال بالمنافسة واحتكار السوق (رويترز)
محرك البحث غوغل متهم بالإخلال بالمنافسة واحتكار السوق (رويترز)

طلبت ولاية أوهايو الأمريكية من القضاء تصنيف (غوغل) ضمن فئة “الخدمات العامة”، متهمة المجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا بـ”استغلال الموقع المهيمن وتقويض المنافسة”.

ورفع ديف يوست المدعي العام لولاية أوهايو، الثلاثاء الماضي، دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بإعلانها مرفقا عاما تُشرف على خدماته الدولة لمنع الهيمنة والإضرار بالمنافسين.

Ohio is suing Google because they believe it should be treated as a public utility

وقال يوست في بيان على حسابه على تويتر إن “غوغل تستغل موقعها المهيمن في مجال محركات البحث عبر الإنترنت لإرشاد سكان أوهايو إلى منتجاتها”، مضيفا أن هذا الإجراء “ينطوي على تمييز ويقوض سوق المنافسة”.

وأضاف “عندما تملكون سكك الحديد أو شبكات الكهرباء أو هوائيات الاتصالات، عليكم معاملة المستخدمين بالطريقة عينها والتأكد من وصول الجميع إلى الخدمة المعنية”.

وضرب المدعي العام مثالا بالبحث عن تذكرة طيران قائلا “إذا ما قاد البحث الشخص إلى خدمة غوغل فلايتس، فإنه لن يرى العروض من الجهات المنافسة”.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يتقدم بها يوست بدعوى ضد غوغل بالإخلال بالمنافسة واحتكار السوق بما يُخالف الدستور الأمريكي، وجاءت الأولى بمشاركة 37 مدعيا عاما آخر في محاولة لوقف الممارسات الاحتكارية للشركة.

من جهة أخرى، ردت غوغل على هذه الدعاوى قائلة “إن هذه الملاحقات لا ترتكز إلى أي أساس قانوني” مؤكدة عزمها الدفاع عن نفسها في المحكمة.

وأشارت غوغل -حسبما نقلت وسائل إعلام محلية- إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة من المُمكن أن تجعل نتائج البحث أسوأ ويكون من الصعب على الشركات الصغيرة الوصول لعملائها.

كما شككت الشركة بما وصفته المزاعم الخاصة بأن غالبية عمليات البحث تنتهي دون أن ينقر الشخص على الوصول لموقع ويب محدد.

وقال ناطق باسم المجموعة العملاقة إن “نوعية نتائج محرك البحث على غوغل ستتراجع وسيصعب على الشركات الصغيرة التواصل مع الزبائن” في حال أيد القضاء طلب ديف يوست.

وأضاف “سكان أوهايو لا يريدون البتة أن تدير الحكومة غوغل كما لو أنها شركة للغاز أو الكهرباء”.

وتعد ولاية أوهايو من بين ولايات أمريكية كثيرة أطلقت ملاحقات قضائية ضد غوغل نهاية 2020 بتهمة انتهاك حق المنافسة.

وكانت الهيئة الفرنسية للمنافسة فرضت، الإثنين الماضي، غرامة مالية قدرها 220 مليون يوروعلى غوغل بسبب ممارساتها في سوق الإعلانات الإلكترونية، مطالبة المجموعة بتعهدات لإجراء إصلاحات ستكون لها ترددات على نطاق عالمي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة