عشرات الدول تطالب الصحة العالمية بالرد على تقارير بارتكاب موظفيها اعتداءات جنسية

طالبت عشرات الدول منظمة الصحة العالمية اتخاذ “الإجراء التأديبي المناسب” إذا ثبتت مزاعم بارتكاب عدد من موظفيها اعتداءات جنسية وتجنب مسؤولين كبار في المنظمة الإبلاغ عن هذه الحوادث رغم علمهم بها.

وأعربت 53 دولة في بيان مشترك، أمس الجمعة، عن قلقها إزاء تقارير تفيد أن مسؤولين كبارا في منظمة الصحة العالمية تجنبوا الإبلاغ عن ادعاءات بالاعتداء الجنسي ضد موظفي المنظمة الأممية رغم علمهم بها.

وطالبت الدول مسؤولي المنظمة الدولية بإظهار “حس قيادي قوي ومثالي” بشأن منع الاعتداءات الجنسية، بعدما كشفت تقارير إعلامية أن ادارة المنظمة كانت على دراية بمزاعم بهذا الشأن في جمهورية الكونغو الديمقراطية دون أن تحرك ساكنا.

وذكر تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” للأنباء في وقت سابق من الشهر الجاري أن رسائل بريد الكتروني داخلية كشفت عن علم إدارة المنظمة بادعاءات الاعتداء الجنسي في الكونغو الديمقراطية عام 2019.

وقالت السفيرة الكندية ليزلي نورتون أمام الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية إن السلوكيات “يجب أن تحدد من الأعلى”، وإن الدول الأعضاء في المنظمة تريد الحصول على “نتائج” بشأن معالجة هذه القضية.

وأضافت أن هناك مخاوف عميقة “منذ يناير/كانون الثاني 2018 بشأن الادعاءات المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي وكذلك إساءة استخدام السلطة، فيما يتعلق بأنشطة منظمة الصحة العالمية”.

وأشارت الى إن الدول أثارت القضية خلال اجتماع مغلق للمجلس التنفيذي للمنظمة الأسبوع الماضي.

وقال البيان إن معالجة المشكلة بشكل مناسب تتطلب تغييرا ثقافيا، مضيفًا أن المعالجة “تتطلب قيادة قوية ونموذجية من المديرين والقادة في منظمة تحدد سلوكياتها الأخلاقية من الأعلى”.

وأكدت الدول الموقعة على البيان أنهم يريدون اتخاذ “الإجراء التأديبي المناسب” إذا تم إثبات الادعاءات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمام الجمعية إن المنظمة “منزعجة بشدة من هذه الادعاءات”.

وأضاف “أي شكل من أشكال السلوك التعسفي يتعارض تماما مع مهمة منظمة الصحة العالمية”.

وتعرضت المنظمة لهزة قوية، في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد تحقيق استمر لمدة عام أجرته “مؤسسة طومسون رويترز” ومنظمة “ذا نيو هيومانتيريان”، وتم خلاله توثيق سوء معاملة النساء واستغلالهم من قبل موظفين أرسلوا إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية بين عامي 2018 و2020 خلال أزمة تفشي فيروس إيبولا.

وتوصل التحقيق الاستقصائي إلى أن أكثر من 50 امرأة اتهمن عاملين في المنظمة ووكالات أممية أخرى بالاستغلال الجنسي، بما في ذلك إجبارهن على ممارسة الجنس مقابل متابعة العمل أو إنهاء عقودهن في حال رفضهن.

وقال التقرير إن أوجه التشابه بين الروايات التي قدمتها النساء في مدينة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تشير إلى أن هذه الممارسات منتشرة على نطاق واسع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أنها بصدد تشكيل لجنة مستقلة من سبعة أشخاص للتحقيق وتحديد مكان الضحايا ومحاسبة الجناة.

ويشترك في رئاسة لجنة التحقيق وزيرة خارجية النيجر السابقة عايشاتو مينداودو وجوليان لوسينج، من الكونغو الديمقراطية والناشطة في مجال الدفاع عن الناجيات من العنف الجنسي خلال النزاعات.

وطلبت اللجنة التي تتخذ من الكونغو الديمقراطية مقرا لها من اللواتي تعرضن لإساءات التقدم بشكاوى، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع المعلومات التي تقدم للجنة بسرية تامة، ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في نهاية أغسطس/آب المقبل.

وقال تيدروس الذي يتطلع الى ولاية ثانية من خمس سنوات على رأس منظمة الصحة العالمية إنه كان على علم بأن بعض الدول الأعضاء كانت محبطة من بطء وتيرة التحقيق.

وأضاف أن اللجنة المستقلة ستحقق في المزاعم التي نشرتها وسائل الإعلام “بما في ذلك تلك المتعلقة بكتم المعلومات”، مؤكدا أن المنظمة تأخذ هذه المزاعم بجدية كبيرة، وأن مواجهتها وتصويبها أمر ضروري للغاية بالنسبة للمنظمة.

وفي بيان منفصل قالت الولايات المتحدة إن الوقت قد حان لفصل جديد “يقوم على الالتزام بالشفافية والمساءلة”.