القضاء المصري يؤجل نظر قضية السفينة الجانحة “إيفر غيفين”.. ما السبب؟

أدى جنوح السفينة إيفر غيفن في قناة السويس المصرية خلال شهر مارس الماضي إلى ارتباك حركة الملاحة حول العالم (غيتي - أرشيفية)

قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية (شمالي مصر)، اليوم السبت، تأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظ على السفينة البنمية “إيفر غيفين” والتي جنحت في قناة السويس في 23 مارس/آذار الماضي، إلى جلسة 20 يونيو/حزيران المقبل.

وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار أحمد جاد لإنهاء التفاوض كطلب طرفي الدعوى والإعلان بصحف التدخل وسداد الديون المقررة قانونيًا.

وطالب دفاع هيئة قناة السويس هيئةَ الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الاقتصادية بتأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة الجانحة بشأن تسوية النزاع وديًا.

وشهدت وقائع جلسة اليوم النظر في الدعوى القضائية المقامة من قبل هيئة قناة السويس بشأن ثبوت الحجز التحفظ على السفينة البنمية، والتي جنحت بعرض القناة في الجزء الجنوبي من الممر المائي وسط رياح قوية، نهاية مارس الماضي.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية “الدائرة الاستئنافية”، الأحد الماضى، بعدم اختصاصها نوعيًا وأحالت الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لنظرها.

وأصدرت المحكمة حكمًا فى الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة “إيفر غيفين” برفض الاستئناف المقام من ملاك السفينة طعنًا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقَّع على السفينة، والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية “الدائرة الثانية الإبتدائية” بجلسة الرابع من مايو/أيار الجاري.

وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

 

ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية (إيفر غرين) المالكة للسفينة (إيفر غيفين)، حول الحصول على التعويضات التى طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.

وكانت الهيئة طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفَّضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأنه “دون المستوى”.

وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو شهرين، بأمر قضائي، وما زال أمرها بيد الجهات القضائية وحدها.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية + مواقع التواصل