ذي هيل: ضغوط من أجل ربط المساعدات الأمريكية لإسرائيل بحقوق الفلسطينيين

لقاء سابق عام 2016 بين نتنياهو (يمين) وبايدن (يسار) (رويترز)

قال موقع “ذي هيل” إن هناك ضغوطا من “أعضاء الكونغرس التقدميون” من أجل مراجعة المساعدات الأمريكية لإسرائيل، خاصة العسكرية، وربطها بالتزامها بحقوق الفلسطينيين.

ونقل الموقع عن أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي من بينهم رشيدة طليب وبيتي ماكولم، مطالبتهم بضرورة ربط الإدارة الأمريكية لتقديم المساعدات باحترام حقوق الإنسان ووقف المساعدات بشكل نهائي إذا لم يتم الالتزام بهذا الأمر.

ونقل عن تغريدة لبيتي ماكولم تخاطب فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلة إن “الفلسطينيين لهم حقوق ويستحقون الحرية وليس القمع اليومي من جانب إسرائيل والاحتلال العسكري المستمر”.

وتدعم بيتي مشروع قانون يحظر استخدام المساعدات الأمريكية في دعم “الاحتجاز العسكري أو التحقيق أو الاعتداء أو سوء معاملة” الأطفال الفلسطينيين أو الاستيلاء على الأملاك أو الإخلاء القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو نشر معدات أو أشخاص أو ضم أراض في الضفة الغربية (المحتلة).

وأشار الموقع إلى أن هناك 22 عضوا يدعمون مشروع القانون، لكن دعم بيتي ماكولم لمشروع القانون يكتسب نفوذا لأنها ترأس اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع في مجلس النواب.

لكن الموقع أضاف أنه من المتوقع أن يواجه مشروع القانون بمعارضة من جانب زعماء الحزب الديمقراطي ومن جانب الحزب الجمهوري، ومن غير المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون.

وأشار إلى إعلان الرئيس بايدن دعمه لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي، الذي يحصل على تمويل أمريكي، خلال حديثه عن الهدنة.

وذكر الموقع أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الإسرائيلي عام 2016، تقدم واشنطن بمقتضاها مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار كل عام. ودخلت المذكرة حيز التنفيذ عام 2018.

وأضاف أن المساعدات تنقسم إلى شقين، الأول ينص على شراء أسلحة ومعدات أمريكية بقيمة 3.3 مليار دولار والثاني ينص على تخصيص 500 مليون دولار كمساعدات لبرنامج القبة الحديدية.

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 63 مليار دولار منذ عام 2001.

وأضاف أن من المتوقع أن يستخدم مؤيدو مشروع القانون بندا في مذكرة التفاهم يشير إلى أن المساعدات العسكرية لإسرائيل تأتي ضمن الاستثمار من أجل السلام والتنمية في كل الشرق الأوسط.

وقال الموقع إن الاختبار الأول في محاولة الأعضاء التقدميين لمراجعة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل سيكون هو صفقة لبيع ذخائر موجهة بدقة قيمتها 735 مليون دولار لإسرائيل، والتي أبلغت إدارة بايدن الكونغرس موافقتها عليها قبل الأحداث الأخيرة.

وذكر أن عددا من أعضاء الكونغرس قدموا مشاريع قوانين لوقف الصفقة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ويقول الموقع أنه حتى إذا تمت الموافقة على طرح مشاريع القوانين للتصويت فمن غير المتوقع أن تتم الموافقة عليها.

ولكنه استدرك مشيرا إلى أن “التقدميين” يرون في هذه المحاولة وسيلة للضغط على إدارة بايدن من أجل تغيير سياسات واشنطن تجاه إسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر