التصعيد في الأراضي الفلسطينية.. جلسة طارئة لمجلس الأمن ومبعوث أممي يحذر من “حرب شاملة”

حافلة محترقة بعدما أطلق صاروخ من قطاع غزة على حولون في إسرائيل (رويترز)

يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة طارئة لبحث الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي الثانية خلال ثلاثة أيام، بطلب من تونس والنرويج والصين.

وكان اجتماع سابق انتهى، الإثنين الماضي، عُقد بطلب تونس من دون صدور أي إعلان مشترك من المجلس، لأن الولايات المتحدة أحجمت “في هذه المرحلة” عن تبني مشروع بيان اقترحته النرويج.

ومشروع البيان المقدم لا يُدين إسرائيل، بل يقترح أن يُطالب مجلس الأمن “إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والهدم والطرد للفلسطينيّين بما في ذلك في القدس الشرقيّة”، وهي أنشطة شكلت مصدر توتّر خلال الأسابيع الأخيرة.

كما يدعو مشروع البيان الجانبين إلى “الامتناع عن اتّخاذ إجراءات أحاديّة تؤدّي إلى تفاقم التوتّر وتقوض فرص التوصل لحل إقامة دولتين”.

ويحض مشروع القرار “على ضبط النفس وتجنّب أيّ استفزاز واحترام الوضع القائم التاريخي في الأماكن المقدسة”.

ولم يرد المتحدث باسم الخارجيّة الأمريكية نيد برايس -خلال مؤتمر صحفي أمس- على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة عارضت تبني بيان في مجلس الأمن.

واكتفى بالقول “نريد أن نرى إجراءات، سواء كانت صادرة عن الحكومة الإسرائيلية أو السلطة الفلسطينية أو مجلس الأمن الدولي، لا تُستخدَم للاستفزاز أو التصعيد، بل للتهدئة”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا في بيان أمس الثلاثاء إلى “وقف فوري” للتصعيد بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين”.

تحذير من حرب شاملة

من جانبه حذّر تور وينسلاند مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، الثلاثاء، من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس سيُفضي إلى “حرب شاملة”.

ودعا وينسلاند الطرفين إلى “وقف إطلاق النار فورًا” وأضاف “نحن نتّجه نحو حرب شاملة، يتعيّن على قادة جميع الأطراف تحمل مسؤوليّة وقف التصعيد”.

وقال إن “الحرب في غزة ستكون مدمرة والناس العاديون هم من سيدفعون الثمن”.

المحكمة الجنائية “قلقة”

من ناحية أخرى أعربت فاتو بنسودا المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، عن قلقها من تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى احتمال وقوع جرائم حرب.

وقالت فاتو بنسودا في تغريدة على تويتر “ألاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك في غزة وحولها واحتمال ارتكاب جرائم بموجب نظام روما المؤسس للمحكمة”.

وأوضحت “سيواصل مكتبي مراقبة التطورات على الأرض وسيعامل أي مسألة تقع ضمن اختصاصه”.

وكانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة بشدة تحقيقها في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي في عام 2002، وهي محكمة الملاذ الأخير لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات