السلطات المصرية تدرج 51 من “الإخوان المسلمين” على لائحة الإرهاب 5 سنوات
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، إدراج 51 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين، في قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.
ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة (الأهرام) المملوكة للدولة، قررت النيابة العامة إدراج أسماء 26 متهما من المنتمين إلى جماعة الإخوان، الصادر ضدهم أحكام جنائية، على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وذكرت الصحيفة أن قرارا من محكمة جنايات جنوب القاهرة صدر بإدراج أسماء 25 متهما من المنتمين إلى الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، بدايةً من 25 مارس/آذار الماضي.
#عاجل.. الجنايات تدرج 5 متهمين على قائمة الإرهاب في قضية خلية داعش سيناءhttps://t.co/rb3oR76eWw pic.twitter.com/5Xa3euMnqL
— Shorouk News (@Shorouk_News) April 5, 2021
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة “اليوم السابع” (خاصة) أن عدد المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر بلغ 6 آلاف و602 شخص و8 جماعات، بينهم قيادات في المعارضة وجماعة الإخوان.
ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.
وفي 25 فبراير/شباط الماضي، اتهمت (الأهرام) جماعة الإخوان المسلمين بتمويل منظمة هيومن رايتس ووتش، ونقلت الصحيفة عما سمته (مصدر مطلع) زعمه أن المنظمة “حصلت على تمويلات جديدة من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، لأجل تقديم تقارير مفبركة عن مصر للمجلس الدولي لحقوق الإنسان”.
وأوردت في تقرير رسمي أن “المنظمة دأبت على إصدار تقارير مسمومة ضد الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية والأمنية والقضائية والاقتصادية مليئة بالأخطاء والسلبيات والمعلومات المفبركة”، حسب وصف التقرير.
وتعليقا على هذا التقرير غرد الكاتب صلاح بدوي قائلا “الصحافة كلها في مصر تخضع الآن للنظام الدكتاتوري وهذه الصحف تزور وعي الناس وكل ما تنشره هو أكاذيب، لهذا لا يأخذ الناس كلام الصحف أو البرامج التلفزيونية على محمل الجد”.
وسبق أن قررت محكمة مصرية، في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، قبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، والتي تطالب بالتصرف في أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة، ونقلها لخزانة الدولة.
وطالبت الدعوى التي نظرتها الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة وزير العدل، ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومحافظ البنك المركزي بصفاتهم، بنقل ملكية ممتلكات وأموال أعضاء الجماعة البالغ عددهم 94 إلى الخزانة العامة للدولة.
وكان قد صدر حكم من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بمنع المذكورين من التصرف في أموالهم وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتتولى إدارتها، وشملت القائمة ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي و88 شخصا آخرين أبرزهم مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع ونائبه المهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي.
وتباشر الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الدعوى، حيث قررت اليوم تأجيلها لجلسة الاطلاع، في 18 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وتصنِّف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين على أنها “جماعة محظورة وإرهابية”، في ديسمبر/كانون الأول 2013، وذلك بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي للإخوان.
وكان مرسي أول رئيس منتخب لمصر بعد ثورة شعبية عام 2011 أطاحت الرئيس آنذاك محمد حسني مبارك.