“محاكمات صورية”.. النهضة التونسية تدين إعدامات مصر وتدعو للمصالحة
أدانت حركة النهضة التونسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إقدام السلطات المصرية، أمس الإثنين، على “تنفيذ إعدامات بحق 17 معتقلا سياسيا، بينهم شيوخ تجاوزوا سن الثمانين”.
واعتبرت الحركة أن هذه الإعدامات “تأتي إثر محاكمات صوريّة فاقدة لمقومات المحاكمات العادلة، ودون أدنى ضمانات لحقوق المتهمين، كما أكدته تقارير المنظمات الحقوقية المختصة”.
وأضافت حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة برلمانية (54 نائبا من 217) أنها “تضم صوتها إلى جميع الأصوات الحرة المنددة باستمرار المحاكمات السياسية بمصر والتنكيل بالمعارضين”.
وأكدت على “حاجة الشعب المصري الشقيق للمصالحة والسماحة والسلم والتعقل، بديلا عن الانتقام والتشفّي وتوريث الأحقاد والثأر”.
بلاغ اعلامي ل #حركة_النهضة اثر اقدام #السلطات_المصريّة على تنفيذ #اعدامات بحق 17 معتقلا سياسيّا #مصر #اعدام #تونس #حركة_النهضةhttps://t.co/lb9gnqNKYj
— حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) April 27, 2021
ووفق وسائل إعلام رسمية، نفذت السلطات المصرية أحكام إعدام بحق 9 متهمين في قضية اقتحام مركز شرطة مدينة كرداسة في الجيزة عام 2013.
فيما تحدثت منظمتا “نحن نسجل” الحقوقية الدولية و”حقهم” (مصرية غير حكومية) عن إعدام 17 مدانا في القضية.
ومن بين من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم الشيخ الثمانيني عبد الرحيم جبريل أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، مما أثار غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إن هناك من يطالب في بلاده بنظام حكم عسكري على غرار نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال المرزوقي تعليقا على تنفيذ أحكام الإعدام في مصر “هذا الرجل اسمه عبد الرحيم عبد الحليم جبريل، لا يهمني دينه أو أيديولوجيته أو التهم التي وجهت إليه، ما يهمني أنه إنسان، أنه شنق وهو في الثمانين من العمر”.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) حكمًا بإعدام 20 شخصًا، إثر إدانتهم بتهم نفوها، بينها اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل 17 شرطيا.
وبينما يشكو معارضون مصريون بشكل دائم من غياب العدالة في مثل هذه المحاكمات، ترفض السلطات المساس بنزاهة القضاء، وتقول إن المدانين ارتكبوا أعمال عنف وقتل، وإنهم ليسوا نشطاء سياسيين.