مصر: إثيوبيا رفضت وساطات لحل أزمة سد النهضة والقاهرة متمسكة بحصتها من النيل

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن إثيوبيا رفضت وساطات دولية لحل أزمة سد النهضة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شكري، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأكد شكري خلال الاجتماع أن أزمة سد النهضة تواجه تعنتا إثيوبيا، موضحا أن أديس أبابا رفضت بعض الوساطات لحل الأزمة، من دون توضيح أكثر.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في وقت سابق رفضها وساطة رباعية طرحتها السودان تضم واشنطن، والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بجانب الاتحاد الأفريقي الذي تدخل لحل تعثر المفاوضات منذ أشهر وسط تعثر متكرر.

كما أن مجلس الأمن القومي الإثيوبي أكد الأسبوع الماضي أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها المحدد. وهو ما شكل برأي المراقبين تحولا سياسيا جوهريا في قضية سد النهضة جعل “إثيوبيا تدخل مرحلة التحكم والسيطرة وتنصب نفسها مقررا وحيدا لجملة القضايا المرتبطة بسد النهضة”.

وتتهم كل من القاهرة والخرطوم إثيوبيا بأنها لم تتبع القانون الدولي للمياه في أي من خطواتها التي قامت بها في مراحل بناء سد النهضة، خاصة البنود التي تنص صراحة على”أنه يمنع على دول المنابع بناء سدود عملاقة تؤثر على دول المصب”.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده لن تتنازل عن أية قطرة مياه من حصتها من نهر النيل.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

وقامت إثيوبيا منتصف يوليو/تموز 2020، بالملء الأول لسد النهضة في إجراء أحادي الجانب، وسط رفض من البلدين.