أعلن نفسه القائد الأعلى للجيش.. هل انقلب رئيس تونس على الدستور؟ (فيديو)

قال المقرر العام للدستور في تونس الحبيب الخضر إن الرئيس قيس سعيد خرق الدستور عندما ذكر عبارة “القوات العسكرية” في خطابه الأخير والتي لم ترد في دستور 2014 مطلقًا.

وأضاف الحبيب خضر للجزيرة مباشر “رئيس الجمهورية حاول أن يقنع الجميع بأنه يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة وأن ذلك المنصوص عليه في الدستور -أي قيادته للقوات العسكرية والأمنية- مبررًا ذلك بالرجوع إلى دستور 1959 والحقيقة أن الرئيس استعمل صيغة قديمة لم ترد لا في الدستور القديم ولا الجديد”.

وتابع “دستور 2014 ميز بوضوح بين القوات المسلحة وبين الأمن في فصل 17، ولا مجال لأن يجتزئ الرئيس عبارة ما ويحاول أن يفرض من خلالها فهمًا متعسفًا للنص الدستوري ما يشكل خرقًا واضحًا لمقتضياته”.

وأردف “أعتقد أن ما ذهب إليه رئيس الجمهورية لا يستقيم دستوريًا ولا قانونيًا لأنه لدينا قانون واضح صادر عام 2015 بيّن صلاحيات رئيس الجمهورية فيما يخص هذا الموضوع وحصرها بوضوح في مؤسسة رئاسة الجمهورية وبعض المؤسسات التابعة لها”.

وأوضح “محاولة الاستيلاء على سلطة الجهاز الأمني يدفعه لأن يكون في قلب التجاذب ما يسيء لديمقراطيتنا ويهدد استمراريتها”.

في غياب المحكمة الدستورية

وعلى الجانب الآخر قال الصغير ذكراوي رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في تونس إن ما ذهب إليه رئيس الجمهورية هي مسألة فيها اجتهاد وتأويل لأنها مسألة خلافية وكل شخص يقرأ النص الدستوري كما يراه في غياب المحكمة الدستورية”.

وأضاف “لأن المحكمة الدستورية غير موجودة فالرئيس هو من يؤول الدستور وهو اللاعب الأساسي في الساحة السياسية، فالرئيس يدير صراعًا سياسيًا بأدوات قانونية ودستورية وهذه القراءة ربما نختلف معها أو نتبناها”.

وتابع “هذا ليس انقلابًا ناعمًا من قبل الرئيس لأن زمن الانقلابات ولى، فلا أحد في تونس يجرؤ الآن على ممارسة التفرد والاستبداد، لكن يبدو أن الرئيس يريد أن يفكك الحزام السياسي ويجبر الائتلاف الحاكم على إقالة رئيس الحكومة”.

وحول تأخير تشكيل المحكمة الدستورية قال الحبيب خضر إنها مسؤولية جميع الأطراف السياسية ولكن محاولة إلصاق هذه المسؤولية بطرف بذاته يعد غير عادل لأن عضوية المحكمة الدستورية تتطلب الحصول على أصوات ثلثي أعضاء مجلس النواب ما يعني 145 من 217 صوتًا، وليس لأي طرف لوحده الأغلبية الكافية ليتمكن من انتخاب أعضاء هذه المحكمة.

وكانت قيادات سياسية كثيرة في تونس قد نددت بتصريحات رئيس الجمهورية بوصفها محاولة انقلاب على الدستور بعدما قال إن صلاحيته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل قوات الأمن الداخلي.

ويعد هذه التصريح تصعيدًا جديدًا حول الصلاحيات والقرارات بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة