الجزيرة مباشر تكشف كواليس “ميثاق مبادئ إسلام فرنسا” المثير للجدل (فيديو)

أكد الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية “فاتح ساريكير” في لقاء مع الجزيرة مباشر أن عبارة “إسلام فرنسا” التي تستعملها الحكومة الفرنسية غير مقبولة نظرا لكون الإسلام دينا كونيا كسائر الديانات السماوية الأخرى.

وقال إنه من غير المنطقي تسمية المسيحية مثلا بنفس الشكل وتحديدها “بمسيحية فرنسا أو مسيحية ألمانيا” مشيرا إلى أن عبارة “إسلام فرنسا” لا تحترم المكانة الحضارية والاجتماعية للدين الإسلامي، حسب تعبيره.

وكشف ساريكير خلال اللقاء عن كواليس المحادثات التي جرت بين المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مستقبل تأطير المؤسسات الإسلامية والتي انتهت بالإعلان عن كتابة “ميثاق مبادئ إسلام فرنسا” المثير للجدل.

كان الرئيس الفرنسي، قد وصف ميثاق المبادئ “بالخطوة الكبيرة تجاه مساعدة الإسلام على الانخراط في الجمهورية وإبعاده عن خطابات ومشاريع الانفصالية” بحسب ما قال.

ميثاق المبادئ

أكد الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يضم 9 منظمات مستقلة أن المحادثات مع الرئيس الفرنسي ووزير الداخلية المكلف بالديانات لم تبدأ بنية صياغة ميثاق مبادئ إسلام فرنسا.

وقال إن الاجتماعات والمحادثات قد انطلقت بهدف تأسيس المجلس الوطني للأئمة سعيا لتوفير مؤسسات فرنسية وطنية لتكوين الأئمة عوضا عن استقطابهم من دول أخرى.

وعن الاجتماع قال ساريكير إن الحديث عن “ميثاق المبادئ” قد أثير بشكل مفاجئ خلال اجتماعهم مع ماكرون الذي خصص أكثر من ساعتين لهذا الاجتماع بالاستماع لجميع الحاضرين.

وأكد خلال مقابلته مع مراسل الجزيرة مباشر في فرنسا أنه شارك في الاجتماع بغية الحديث عن تأسيس مجلس الأئمة وأنه لم يكن على علم بطرح موضوع الميثاق خلال الجلسة.

وقال إنه من غير المعقول أن يتحدث المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية باسم جميع المسلمين، وإن الميثاق يفرض على المسلمين بعض المبادئ المتناقضة مع شعائرهم وعقيدتهم.

وفيما يتعلق بدمج المسلمين في مجتمعهم، أكد أن ذلك يبدأ باعتبارهم مواطنين مندمجين وليس عبر مساءلتهم عن مبادئهم ومحاولة وضعهم في هيكل خاص.

وأعرب ساريكير عن استيائه من تدخل السياسيين في العقائد الدينية ومحاولة ابتزاز المسلمين حول مكانة القانون الجمهوري أمام قناعاتهم الدينية، وأكد أن قانون سنة 1905 الخاص بالعلمانية يفرض على الدولة عدم الاعتراف أو التدخل في الدين، معتبرا أن الحكومة الفرنسية لا تحترم ذلك.

وكشف فاتح ساريكير أنه سمع بعض ممثلي المنظمات الإسلامية الفرنسية الذين وافقوا على التوقيع على ميثاق المبادئ يقولون إنهم قد وقعوا كما فعل المسلمون في صلح الحديبية، وقال إن الثبات على المبادئ والدفاع عن حقوق المسلمين لا ينبغي أن يكون بهذا الشكل.

قانون الأمن الشامل

وأقرّ البرلمان الفرنسي أمس الخميس وبشكل نهائي قانون الأمن الشامل رغم الانتقادات التي وجهت له من قبل الصحفيين والمدافعين عن الحريات العامة، إذ أقرت الجمعية الوطنية نص القانون الذي يتضمن 70 مادة، بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 33.

وأثار القانون الذي طرحه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام​​​​​​​) جدلا كبيرا وانقساما لدى الفرنسيين، وعارضه صحفيون ومدافعون عن الحريات العامة، كما انتقدته منظمات مدنية.