مصر.. منظمة حقوقية توثق خسائر مضاعفة بالجيش والشرطة في سيناء مقارنة بالبيانات الرسمية (فيديو)

استمرار سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الجيش والشرطة في سيناء
منظمة حقوقية تثبت تعمد المتحدث العسكري إخفاء أعداد ضحايا الجيش والشرطة الحقيقية في سيناء (رويترز-أرشيفية)

نشرت منظمة نحن نسجل الحقوقية تحقيقا استقصائيا كشف وقوع خسائر مضاعفة في صفوف قوات الجيش والشرطة في سيناء خلال عام 2020، وذلك مقارنة بما أعلنته البيانات الرسمية للمتحدث العسكري للجيش.

وقالت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان “سيناء.. حصاد الحقيقة” إنها من خلال مراجعة وتوثيق أكثر من 620 مصدر صحفي ومنصة تواصل اجتماعي بالإضافة إلى حصر الجنائز الشعبية والعسكرية والبيانات والأخبار الواردة عن تلك الهجمات اكتشفت تعمد إخفاء المتحدث العسكري عدد القتلى الحقيقيين للجيش والشرطة.

وأوضحت أن العدد الإجمالي الذي ذكرته البيانات الرسمية في 2020 من قتلى ومصابين هو 57 عسكريا فقط، بينما وثقت المنظمة مقتل ما لا يقل عن 121، بخلاف الجرحى، واستعرضت رتبهم العسكرية وأسماءهم وصورهم الشخصية.

ووثق التقرير أيضا ما يعتقد أنه 309 حالات تصفية جسدية لأشخاص أعلن الجيش ومليشيات قبلية أنهم مسلحون قتلوا خلال اشتباكات، بينما أعلنت الشرطة عن تصفية 66 حالة، غير أن المنظمة كشفت بعد تحليل الصور التي نشرتها بيانات الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أن 45 حالة منهم يشتبه في أنهم قتلوا نتيجة لتصفية جسدية. إضافة إلى 39 حالة تصفية بحق مدنيين قتلتهم مسلحون من تنظيم ولاية سيناء خلال العام الماضي.

وأثبت التحقيق حدوث واقعتي تصفية لشخصين بتاريخين مختلفين تطابقت فيهما معالم تصوير الجثتين.

وعلق الحقوقي هيثم غنيم من منظمة نحن نسجل على الأمر قائلا “قمنا بمراجعة بيانين قامت وزارة الداخلية بنشرهما في تاريخين مختلفين أحدهما في مارس/آذار والآخر في مايو/أيار 2020، مما أثبت أن قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية استخدم نفس المنزل ونفس الحجرة في تصفية من قالوا إنهم قتلوا في اشتباكات مسلحة”.

وأضاف “تظهر في الصورتين عدة أوجه تطابق وضعنا عليها علامات ترقيم: إذ تظهر نفس الحصيرة الزرقاء، ونفس العبوة الناسفة بنفس التصميم وترتدي الجثة نفس الملابس”.

ورصدت المنظمة كذلك وقوع 186 عملية استهدفت قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء كان منها 73 عملية في مدينة رفح وحدها في نسبة تقارب 39% من إجمالي عمليات الاستهداف.

وخلصت “نحن نسجل” في تحقيقها إلى أن ارتفاع وتيرة الهجمات في رفح رغم هدم المنازل وتهجير السكان يشير إلى أن سياسة التهجير التي اتبعتها السلطات المصرية بحق الأهالي ليست مجدية في محاربة الجماعات المسلحة.

المصدر : الجزيرة مباشر