المحكمة الجنائية الدولية تمهل إسرائيل والفلسطينيين شهرا
أمهلت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل والفلسطينيين شهرا واحدا لطلب تأجيل تحقيق حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية شرط أن يثبتوا بأنهم يجرون تحقيقاتهم الخاصة.
وصرح متحدث باسم مكتب المدعي لوكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، “أنه تم إرسال إخطار إلى جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، في التاسع من مارس/آذار الجاري، بما في ذلك إسرائيل وفلسطين”.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فتحت مطلع الشهر الحالي، تحقيقا حول جرائم الحرب المفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رفضتها إسرائيل ورحب بها الفلسطينيون.
ووفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، يمكن لدولة في حال رغبت أن تحاول إثبات بأنها فتحت تحقيقا حول الجرائم المفترضة وبالتالي الطلب من المحكمة تكليفها بالتحقيق.
ترحب مراسلون بلا حدود بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بفتح تحقيق بشأن #فلسطين بعد ما يقرب من 3 سنوات من شكوى بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الصحفيين أثناء تغطيتهم لمسيرة العودة في #غزة. https://t.co/QzHoQY54Br
— مراسلون بلا حدود (@RSF_ar) March 4, 2021
ووفقا لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، يجب تقديم هذا الطلب “خلال مهلة شهر من موعد تلقي الإخطار”.
وكانت بنسودا أعلنت في الشهر الماضي أن “هناك أساسا مقبولا” للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت من قبل عناصر في القوات الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحركة حماس الفلسطينية وفصائل فلسطينية أخرى خلال حرب غزة في 2014″.
The Arabic translation of the press release is now available
الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرارها بشأن طلب المدعية العامة المتعلق بالاختصاص الاقليمي على فلسطين
⬇️ #Palestine https://t.co/FeFuMWNTSM— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 9, 2021
وخلافا لفلسطين، فإن إسرائيل دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وعارضت بشدة أي تحقيق.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علق بعد الاعلان عن فتح تحقيق من قبل المحكمة “إن هذا القرار يعد قرارا منافقا ومعاداة للسامية”.
وعلى صعيد آخر أفادت القناة الإسرائيلية 13 أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان، وجّه تحذيرا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن “العلاقة مع حركة حماس، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.