25 مليار دولار تكلفة العاصمة الإدارية.. كيف ستنعكس مشروعات السيسي على معيشة المصريين؟ (فيديو)
أكد الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أن جميع المشروعات العقارية التي تتم الآن في مصر- بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة- لن تخدم المواطن المصري البسيط ولن تحدث فرقا في مستوى دخله.
وأضاف شاهين للجزيرة مباشر “كيف تستطيع دولة ما تحسين مستوى معيشة مواطنيها؟ الأمر ببساطة جدا يكمن في أمرين: رفع مستوى دخلهم وإعطائهم مزيدا من الحرية، وهذا بحسب تعريفات التنمية الجديدة التي تحرص كثيرا على قضية الحرية”.
وكانت وكالة رويترز قالت في تقرير لها إن المرحلة الأولى من إنشاء العاصمة الإدارية تكلفت 25 مليار دولار، تم توفيرها من خلال القروض والتمويل الأجنبي.
وواصل الدكتور شاهين “بالنسبة للشق الاقتصادي: جميع مشروعات العقارات الجديدة لن تزيد من مستوى دخل الفرد في المتوسط، ولكن في المقابل إذا تم فتح المصانع المغلقة في شتى أنحاء الجمهورية مثل مصانع الغزل والنسيج في المحلة والمنوفية والدقهلية ومصنع الحديد والصلب في حلوان وغيرها فإن ذلك سيحدث تغيرا كبيرا في حياة قطاعات كبيرة من الناس”.
هل ستنعكس مشروعات #السيسي بشكل أفضل على المصريين؟ pic.twitter.com/mlNpD1wb9Q
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2021
وأوضح أنه بدون قوة إنتاجية للاقتصاد المصري فلن يستطيع الاستمرار طويلا، وما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى قرارات الحكومة اليومية فيما يخص فرض ضرائب ورسوم على قطاعات واسعة من الشعب، يثقل كاهل المواطن العادي بالمزيد من الأعباء.
وأضاف “هناك -للإنصاف- شبكة طرق في مصر متميزة بالفعل وتحظى بإعجاب الكثيرين ولا يستطيع أحد إنكار ذلك، ولكن على الجانب الآخر يهمني الفلاح في القرية الذي صدر بشأنه قرار حكومي بتسجيل ماكينة الري، وهو من يخسر في أرضه، بينما تريد السلطات منه تسجيل الماكينة بخمسة آلاف جنيه”.
وتابع “من يبيع الفول على عربة في الشارع تقول له الحكومة ادفع 10 آلاف جنيه من أجل التسجيل وهذا غير معقول، وعندما يصدر قانون بخصوص تسجيل المواطن شقته مقابل دفع 10 بالمئة من تكلفتها فهذا لا يعقل أيضا”.
وتساءل “لماذا لا يتم تسجيل بائع الفول والفلاح مجانا وغيرهم من المصريين البسطاء في قاعدة بيانات من أجل مساعدتهم”؟
وقال “تم إنشاء خط سكة حديد في العاصمة الإدارية بتكلفة 3 مليار دولار، فلماذا لا يرصد نفس المبلغ للمصانع المغلقة أو يتم أخذ قرض من أجلها؟ فالاقتصاد ليس خدمات فقط ولكنه يقوم على الإنتاج بالأساس”.
وأوضح أن مشروعات العقارات الفاخرة في العاصمة الإدارية وغيرها من شأنها أن تحدث صراعا طبقيا في المجتمع مما سيؤدي حتما إلى مزيد من حالة الاحتقان على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
وأردف “ينبغي أن ينعكس اهتمام الدولة بالريف والأقاليم والصعيد في موازنتها العامة حيث توجد أعلى معدلات للفقر في مصر”.
واعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام أن افتتاح مشروع العاصمة الإدارية بمثابة “إعلان جمهورية جديدة” في بلاده.
والعاصمة الإدارية الجديدة هي مشروع لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة كان قد أُعلن عنها في مارس/آذار 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في منتجع شرم الشيخ شمالي شرقي مصر لجذب المستثمرين الأجانب.