بيان حقوقي دولي بشأن الناشط عبدالجليل السنكيس المعتقل منذ عقد.. والبحرين ترد

الناشط البحريني المعتقل عبد الجليل السنكيس (مراسلون بلا حدود)

أصدرت منظمة (مراسلون بلا حدود) بيانًا بمناسبة مرور 10 سنوات على اعتقال الناشط البحريني عبد الجليل السنكيس الذي اعتقل عام 2011 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الدعوة لإسقاط النظام خلال حركة الاحتجاجات التي عمت البلاد آنذاك، بينما ردت الداخلية البحرينية اليوم على بيان المنظمة.

وشددت (مراسلون بلا حدود) على مطالبتها السلطات البحرينية بإطلاق سراحه وسراح جميع الصحفيين المعتقلين بشكل تعسفي.

وقالت المنظمة إن اعتقال السنكيس كان الأول في سلسلة طويلة من الاعتقالات ردًا على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين منذ فبراير/شباط 2011.

وأُلقي القبض على السنكيس عقب اقتحام عشرات من رجال الشرطة منزله بالعاصمة المنامة، في 17 مارس/آذار 2011، عقب نشره بعض المقالات على مدونته الإلكترونية “الفصيلة” انتقد فيها أوضاع حقوق الإنسان في البحرين واضطهاد المعارضين السياسيين والتمييز ضد الطائفة الشيعية في البلاد.

وبسبب كتاباته وتأييده للاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية، حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن مدى الحياة في يونيو/حزيران 2011، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في 2012 ومحكمة النقض في 2013.

وخلال السنوات العشر ساءت صحة السنكيس في السجن، إذ بات الآن بأواخر الخمسينيات من عمره ويعاني في الأساس من مشكلات عضلية ناجمة عن إصابته بشلل الأطفال في صغره، وهي التي تفاقمت بسبب تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي من قبل سلطات السجن، إذ تتباطأ، على سبيل المثال، في استبدال الوسائد المطاطية على عكازيه والتي تريح أكتافه وتمنعه ​​من السقوط.

وفي عام 2015 بدأ المدون البحريني إضرابا عن الطعام استمر أكثر من 300 يوم احتجاجا على ظروف سجنه.

وكان سجن السنكيس بمثابة بداية لحملة قمع غير مسبوقة ضد الصحفيين البحرينيين، إذ بدأت الموجة اعتقالاتهم الأولى على وقع احتجاجات 2011 التي غطاها الصحفيون.

وردًا على بيان مراسلون بلا حدود أصدرت الخارجية البحرينية بيانا عن اعتقال السنكيس قالت فيه إنه جاء بناء على “ارتكابه أعمالًا إرهابية وتحريضه للخروج عن القانون، مما يشكل جرائم معاقب عليها قانونًا”.

وأضاف البيان أنه ليس لدى منظمة مراسلون بلا حدود معلومات صحيحة ووافية حول قضية عبد الجليل السنكيس، إذ أسندت النيابة العامة إليه ضمن عشرين آخرين، ارتكابهم “جرائم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها”.

غير أن بيان الخارجية لم يذكر أي من الصحفيين الآخرين الذين ذكرتهم المنظمة في تقريرها، إذ ذكرت أن 12 صحفيا لا يزالون محتجزين بشكل تعسفي من قبل السلطات هناك، ويُذكر أن البحرين تحتل المرتبة 169 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الصادر عن مراسلون بلا حدود.

واكتفى البيان بالتأكيد على أن “البحرين تعتز بسجلها الحقوقي الذي يظهر بجلاء لكل منصف حرصها على حماية حقوق الإنسان من واقع نصوص دستورية وتشريعية تحمي هذه الحقوق، والتزامها باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، وتنعكس هذه الاتفاقيات على أرض الواقع في ممارسات يشهد بها القاصي والداني”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة