رايتس ووتش: الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألف مبنى في سيناء

سيارات عسكرية على طريق يؤدي للعريش ( غيتي أرشيف)

قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) إن الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألف و300 مبنى سكني وتجاري و6 آلاف هكتار من المزارع منذ العام 2013 في سيناء، حيث يواجه مجموعات مسلحة.

وقال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان إنه “يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم”.

ودعا المسؤول الحكومة المصرية إلى الإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن”.

وأكدت هيومن رايتس أن هدم المباني تم ما بين عامي 2013 ، و2020، من قبل القوات المسلحة المصرية في منطقة العريش، عاصمة شمال سيناء.

واستندت المنظمة إلى وثائق رسمية وشهادات جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق الانسان وهي منظمة حقوقية مستقلة.

وقالت إن الجيش قام “بإزالة أو غلق” قرابة 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية حول العريش ومعبر رفح، على الحدود مع غزة”.

وتستند هيومن رايتس ووتش إلى تحليل صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية ومقارنتها بشهادات حصلت عليها، ورأت المنظمة أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”.

وفي تقرير سابق نشرته عام 2018، أكدت هيومن رايتس أن 3 آلاف مبنى سكني وتجاري دُمرت منذ ذلك الوقت.

وبدأ الجيش في هدم المباني حول العريش لإنشاء منطقة عازلة تحيط بمطار المدينة منذ العام 2018، بحسب المنظمة.

ومنذ فبراير/شباط 2018، أطلقت قوات الجيش والشرطة عملية واسعة النطاق ضد المسلحين في شمال سيناء والصحراء الغربية.

قوات من الجيش المصري في سيناء (أرشيف)

وتظل المعلومات الرسمية نادرة حول النزاع في شمال سيناء وهي منطقة مغلقة أمام الصحفيين، في حين تقول القاهرة أن عمليات الهدم والطرد ضرورية في إطار مكافحتها “للإرهاب وتنظيم الدولة” في شمال سيناء.

وقالت رايتس ووتش إن عملية دفع التعويضات للسكان وأصحاب المزارع تظل “بطيئة وغير شفافة”، وإن “آلاف الأشخاص لم يتم تسجيلهم على قوائم المستحقين للتعويضات”.

وأوضحت أن البعض ما زال ينتظر التسجيل في هذه القوائم، مشيرة إلى أن العديد منهم “ليس لديهم خيار سوى بناء عشش بدائية” للإقامة فيها.

وسبق أن اتهمت هيومن رايتس في عام 2019 الجيش المصري والمسلحين بارتكاب “جرائم حرب” في سيناء. ورفضت السلطات المصرية هذه الاتهامات.

المصدر : الفرنسية