حقوقي دولي: إدانة 31 دولة لوضع حقوق الإنسان بمصر مؤشر لبداية تغيير السياسات تجاه القاهرة (فيديو)

اعتبر المحامي والحقوقي الدولي توبي كادمن أن البيان الذي أصدرته 31 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة هو بمثابة مؤشر على بداية تغيير سياسات تلك الدول تجاه مصر.

وأضاف كادمن للجزيرة مباشر أن هذه الإدانة طال انتظارها لسنوات، وأنها توحي بتغيير محتمل في مقاربات الدول الموقعة على البيان في التعامل مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تجاهل جميع الانتقادات الدولية خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على وجه الخصوص، وتمادى في ممارساته وانتهاكاته، ما أدى إلى تردي الوضع لمستويات مأساوية.

وحول ما إذا كانت الدول الموقعة على البيان على استعداد لاتخاذ خطوات جادة لوقف دعمها للنظام المصري، قال كادمن إن الوقت هو ما سيفصح عما سيجري بعد هذا البيان.

وأوضح أن هناك الكثير من الضغوط التي تمارس على حكومات الدول الموقعة لوقف دعمها ومراجعة علاقاتها مع مصر والرئيس السيسي، كما أن هناك دعوات عديدة لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في مصر ووقف استهداف النشطاء الحقوقيين والصحفيين.

واعتبر الحقوقي الدولي أن البيان “قوي بكل معنى الكلمة” وأن رفض مجلس النواب المصري له ليس مفاجئا، خاصة أن النواب “يعيشون في دولة عسكرية مستبدة لن تتقبل أي إدانة لما يجري من انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان”، على حد قوله.

وكان الكاتب بوروزو داراغاي وصف في مقال بصحيفة الإندبنت البريطانية إدانة 31 دولة لسجل مصر الحقوقي في ظل حكم الرئيس السيسي بـأنه “توبيخ دولي نادر”.

وأضاف الكاتب أن بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حث مصر على وقف قمع نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمعارضين الذين يتعرض العديد منهم للاضطهاد بذريعة مكافحة الإرهاب.

وقال إن من بين الدول التي وقعت على البيان أمريكا وبريطانيا ودول أوربية أخرى وكلها من أكبر الشركاء الاقتصاديين والعسكريين الرئيسيين لمصر، غير أن أيا من الدول الغربية الموقعة لم تشر إلى استعدادها لوقف مبيعات السلاح لمصر، والتي ازدهرت مؤخرا، على حد تعبيره.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

أصدرت 31 دولة بيانًا مشتركًا حثت فيه سلطات مصر على الكف عن محاكمة الناشطين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وطالبت بإطلاق سراحهم، وتلت البيان مندوبة فنلندا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

أدان مجلس النواب المصري البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، معتبرا انه يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة