دعا إلى مراجعة شاملة.. البرادعي يعلق على البيان الأممي الخاص بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر

السياسي المصري محمد البرادعي
السياسي المصري محمد البرادعي (غيتي)

قال السياسي المصري محمد البرادعي إن ملف حقوق الإنسان في مصر مؤسف وصادم، داعيًّا إلى مراجعة شاملة لكثير من السياسات والممارسات ذات الصلة بهذا الملف الشائك، مؤكدًا عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة أو التفاوض أو التفتيت.

جاء ذلك في سياق تعليقه على البيان الخاص بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والصادر أمس الجمعة، في إطار جلسات الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي.

وكتب البرادعي “لا بدّ وأنَّ كل مصري -أيًّا كانت توجهاته- يشعر بالألم من حدة البيان الصادر بشأن حقوق الإنسان من أكثر الدول دعمًا لمصر سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا”، وذلك في إشارة إلى الدول الحادية والثلاثين المشاركة في إعداد البيان.

وتابع البرادعي في التغريدة ذاتها “وأنه (في إشارة إلى كل المصريين) يتوجس كذلك من تداعياته (البيان الأممي). بصرف النظر عن أيِّ خلافات قد تكون حول تفاصيل البيان، هناك حاجة ماسة لمراجعة شاملة للكثير من السياسات والممارسات”.

وكانت الولايات المتحدة التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بين 31 دولة وقعت على البيان المشترك بشأن مصر، وهو الأول منذ 2014 الذي دعا الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

وأعربت الدول الموقعة على البيان المشترك عن “قلقها العميق بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر، خاصة القيود المفروضة على حرية التعبير وتطبيق تشريعات الإرهاب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين”، مطالبة بإطلاق سراح معارضين سياسيين.

ومن الدول المشاركة في هذا البيان الدولي، بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا.

وفي تغريدة أخرى، قال البرادعي “الكرامة الإنسانية والحرية يكملان ويدعمان بعضهما، ولا توجد إحداهما من دون الأخرى. حقوق الإنسان عالمية التطبيق وغير قابلة للتجزئة أو التفاوض”.

وكانت سفيرة فنلندا كيرستي كاوبي قد قالت، أمس الجمعة، “نحث مصر على أن تتيح المجال للمجتمع المدني بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام”.

وأضافت أن ذلك “يشمل رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، في إشارة إلى ثلاثة من ناشطي المبادرة اعتُقلوا، في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد اجتماعهم  بدبلوماسيين كبار في القاهرة.

في حين، عبَّرت وزارة الخارجية المصرية عن “شديد الاستغراب والاستهجان” لبيان المجلس، قائلة إنه يحتوي على معلومات “مُرسلة غير دقيقة”، كما أكدت “رفضها التام للبيان المشترك الذي أدلت به عدة دول اليوم في مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر”، وفق الخارجية المصرية.

واعتبرت الخارجية -في بيانها- أن ما ورد في بيان الدول “أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدة على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر”.

وشدَّدت الخارجية في الوقت ذاته على “ضرورة المراجعة المدقّقة لمثل هذا الكلام المرفوض”، مطالبة تلك الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن “توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات من دون أسانيد”، مضيفة أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعمل بشكل غير قانوني وهو اتهام تنفيه المنظمة.

وذكر كيفن ويلان ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف لرويترز “لقد مرت 7 سنوات منذ أن كان هناك أي نوع من التحرك الجماعي بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، بينما كان الوضع يتدهور بشدة، هذه خطوة في غاية الأهمية”.

ويأتي البيان المشترك غداة حكم قضائي نهائي في مصر بإدراج 1529 شخصا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، أبرزهم لاعب المنتخب والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة.

وأشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عزَل الجيش المصري الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي من الرئاسة في انقلاب عسكري عام 2013 على حملة واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية تم تشديدها في السنوات الأخيرة، وقال السيسي إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر وإن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل