“100 مدينة مع باتريك”.. بلديات إيطالية تمنح الجنسية الفخرية لباحث مصري معتقل

الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي (مواقع التواصل)

أعلنت بلدية زاغارولو الإيطالية منحها الجنسية الفخرية للباحث المصري المعتقل باتريك جورج زكي، يوم الإثنين الماضي، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه.

وقالت البلدية في بيان لها إنها وافقت على اقتراح بمنح الجنسية الفخرية لباتريك زكي، بهدف لفت الانتباه إلى الانتهاكات التي يتعرض لها في السجون المصرية.

وأضافت أن المعاناة التي يتعرض لها باتريك تمثل تذكيرا بمأساة جوليو ريجيني، التي كشفت انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل السلطات المصرية تجاه النشطاء والصحفيين والعامة.

وتتبع بلدية زاغارولو منطقة لاتسيو الواقعة على بعد 34 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة الإيطالية روما.

وكذلك وافق مجلس مدينة إيمولا الواقعة في مقاطعة بولونيا -بالجزء الشمالي الشرقي من وسط إيطاليا- على منح باتريك زكي الجنسية الفخرية أيضًا.

ووقع مجلس مدينة إيمولا على وثيقة تدعو “للعمل مع الحكومة الإيطالية لمواصلة وتعزيز الالتزام بطلب المؤسسات المصرية الإفراج الفوري عن باتريك زكي”.

وفي وقت سابق قامت عدة مدن وبلديات منها ميلانو وبولونيا بمنح الجنسية الفخرية لباتريك، ضمن حملة (100 مدينة مع باتريك) لدعم قضيته والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وباتريك جورج زكي هو باحث في  “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وطالب بجامعة بولونيا الإيطالية، وجرى اعتقاله من قبل السلطات المصرية في 7 فبراير/ شباط الماضي أثناء عودته من إيطاليا لقضاء إجازته في مصر.

ويواجه باتريك اتهامات باستخدام صفحته الشخصية على فيسبوك في “التحريض على قلب نظام الحكم” و”التظاهر” و”تكدير السلم العام”، وغيرها من الاتهامات التي توجه في العادة للناشطين الحقوقيين في مصر.

وكذلك أطلق ناشطون عريضة إلكترونية تطالب الرئيس الإيطالي بمنحه الجنسية الإيطالية، وتجاوز عدد الموقعين عليها 178ألف توقيع.

وفي أواخر الشهر الماضي قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو- خلال كلمته ضمن أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان- إن الباحث الحقوقي باتريك زكي لا يزال محتجزًا في مصر من دون وجه حق مطالبا السلطات المصرية إطلاق سراحه.

 

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت الخبيرة الدولية ماري لولر في بيان إن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل باتريك زكي تعرضوا لعمليات تجديد متكررة للاحتجاز دون محاكمة.

وأضافت “لا ينبغي استخدام الحبس الاحتياطي إلا استثناء للقاعدة، وليس نهجا افتراضيا” معربة عن قلقها من اعتقال السلطات المصرية لمدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين وصحفيين، واحتجازهم لفترات طويلة قبل المحاكمة، واتهامهم بأنهم أعضاء في منظمات إرهابية.

المصدر : الجزيرة مباشر