رايتس ووتش: شرطة البحرين عذبت أطفالا معتقلين وهددتهم بالاغتصاب
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية في لندن، أن نحو 13 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما اعتُقلوا من مطلع فبراير/شباط الماضي إلى منتصفه لدى محاولة السلطات منع المحتجين عن التجمع لإحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة التي اندلعت عام 2011.
وفيما أحجمت الجهات الأمنية البحرينية عن تقديم تفاصيل عن هذه الأحداث، قال المتحدث باسم الحكومة في بيان إن البحرين تتعامل مع حماية حقوق الإنسان “بجدية بالغة” و”لا تتسامح مطلقا” مع إساءة المعاملة داخل نظام العدالة.
ونقل البيان عن الأطفال قولهم “إن 5 أطفال اعتُقلوا في 14 و15 فبراير تعرضوا للضرب من قبل شرطيَيْن في مركزاعتقال وأهانوهم وهددوهم بالصعق بالكهرباء من بطارية سيارة”.
وأضاف البيان “وقال والد أحد الأطفال إنّ شرطيا ضرب ابنه (13 عامًا) على رأسه وأعضائه التناسلية وهدّده بالاغتصاب وصعقه بالكهرباء”.
وقالت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن أربعة من الأطفال لا يزالون رهن الاحتجاز وإن أحدهم عمره 16 عامًا و”لديه مضاعفات طبية خطيرة”.
شرطة #البحرين منعت إيصال الدواء لأحد الأطفال الموقوفين (على خلفية احتجاجات الذكرى العاشرة للانتفاضة) الذي يعاني مضاعفات خطيرة بسبب فقر الدم المنجلي https://t.co/BanTYOwz9i pic.twitter.com/hNK6gxT3eb
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) March 10, 2021
وذكر المتحدث الحكومي البحريني أنه “حينما يتعامل نظام العدالة الجنائية في المملكة مع من هم دون سن 18 عامًا، فإنه يتخذ القرارات بناء على اعتبارات المصلحة العليا لكل طفل وكذلك إعادة تأهيلهم ومكانهم في المجتمع”.
وكانت البحرين قد استخدمت القوة لقمع المظاهرات عام 2011، وشنت حملة صارمة ضد النشطاء السياسيين وممثلي المعارضة في الاضطرابات المتفرقة والمعارضة بعد ذلك، وكانت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت إحدى انتفاضات “الربيع العربي” قبل عشر سنوات.
وتلت ذلك محاكمات جماعية وزجت السلطات بالآلاف في السجون وفر كثيرون آخرون للخارج، وتشهد البحرين منذ ذلك الحين اشتباكات متفرقة بين المحتجين وقوات الأمن التي استهدفتها تفجيرات.
وتنتقد الجماعات الحقوقية -ومنها منظمة العفو الدولية- افتقار المملكة لنظام قضائي مستقل واتهمت قواتها الأمنية بممارسة التعذيب وغيره من أشكال الانتهاكات مع تمتعها بحصانة من العقاب، وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.