البرلمان الأوربي يصوت على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في البحرين

احتجاجات دوار اللؤلؤة بالمنامة عام 2011
احتجاجات دوار اللؤلؤة بالمنامة عام 2011 (غيتي - أرشيفية)

يجري البرلمان الأوروبي اليوم تصويتًا على مشروع قرار يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك قضايا المحكوم عليهم بالإعدام، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيين.

وتحدث عدة نواب بالبرلمان منهم الدكتورة هانا نيومان من ألمانيا التي قالت “بصفتي رئيسة وفد البرلمان الأوربي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، أطالب حكام البحرين بالارتقاء الى مستوى التصريحات التي يدلون بها عن كون البحرين (مدافعة عن حقوق الانسان). أطالبهم بوقف جميع عمليات الإعدام والعودة إلى حظر عقوبة الإعدام”.

أما مارك ترابيلا الذي طرح مشروع القرار قبل عام فقال إنه “من واجبنا دفع البحرين لاحترام حقوق الإنسان. نعم، نحن بحاجة إلى حوار، لكن إذا لم يتبع الحوار إجراءات ملموسة فهو لم يعد مثمرًا”.

وتسائل النائب توماس زدشوفسكي من بلجيكا عن حقوق المرأة في البحرين واصفا المسألة بالمعقدة، وقال “علينا أن نتعمق أكثر في هذه القضايا، فالموقف في البحرين ليس مثاليا ومشروع القرار ما هو إلا أداة ضغط واحدة للتقدم للأمام”.

وذكر النائب نيكولاج فيلومسن من هولندا حالة عبد الهادي الخواجة وقال إنه “لم يرتكب أي جرم سوى المعارضة السلمية، وقد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة منذ اعتقاله. إنه ليس الوحيد. علينا أن نتذكرهم جميعا”.

وتساءل النائب دومينيك ديفيزا من إسبانيا “لماذا لم ندرج مسألة حقوق الإنسان في اتفاقية التعاون الأخيرة مع البحرين؟ لماذا لا نستخدم نظام عقوبات حقوق الإنسان ضد من تثبت إدانته بانتهاكها في البحرين؟”.

ومما جاء في مشروع القرار البرلمان الأوربي “قلق البرلمان العميق من أن السلطات البحرينية، بعد مرور عشر سنوات على انتفاضة الربيع العربي، وبدعم عسكري من المملكة العربية السعودية، تستمر حالة حقوق الإنسان في البلاد في التدهور، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام والاعتقالات التعسفية، مقاضاة ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنكار الحقوق المدنية والسياسية وحريات تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل