رئيس مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا: من أثاروا حظر النقاب حثوا على منع بناء المآذن (فيديو)

تتواصل ردود الفعل على موافقة الناخبين في سويسرا بأغلبية ضئيلة على حظر ارتداء النقاب، وأصدرت عدة منظمات إسلامية أوربية بيانات شجبت فيها القرار معتبرة أنه مجرد مقدمة لقرارات أخرى ضد المسلمين.

غير أن المدافعين عن القرار يعتبرونه موجهًا ضد كل غطاء للوجه بالأماكن العامة وليس موجهًا ضد المسلمين وحدهم.

وللتعليق على الأمر، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا عبد الله نيكولاس في لقاء مع الجزيرة مباشر “لابد وأن نفهم السياق وراء اتخاذ القرار، إذ أطلقت حركة من اليمين المحافظ في سويسرا مبادرة لحظر البرقع أو النقاب، وهي نفس المجموعة التي أثارت قضية حظر بناء المآذن في سويسرا من قبل”.

وأوضح أن خطاب تلك الحملة ذكر الإسلام والمرأة المضطهدة ووجوب تحرير المرأة وما إلى ذلك، معتبرًا النقاب أحد صور الإسلام السياسي الراديكالي الذي لا يريدونه في سويسرا.

“أوقفوا التطرف”.. لافتة لحملة حظر النقاب في سويسرا (غيتي)

وتابع “بالتالي نفهم أن القرار موجه ضد المسلمين وحدهم، وبالنظر إلى الحالة العامة في أوربا نجد توجهًا كبيرًا نحو كراهية الإسلام وإقصاء المسلمين في فرنسا والنمسا وألمانيا، ما يهدد الحقوق الأساسية للمسلمين في أوربا كأقلية”.

وحول دور المنظمات الإسلامية في سويسرا للحد من تأثير هذا الاستفتاء قال نيكولاس إن مجلس الشورى الإسلامي يطلع بدور التنسيق بين المسلمين لمحاولة تصحيح الأمور والتصدي لمثل هذه الحملات.

ويرى الشيخ أن توجه محاربة الإسلام لا يزال موجودًا في سويسرا إذ لا تزال نفس مجموعة اليمين المتطرف تناقش قوانين جديدة مماثلة، فبعد الاستفتاء على منع النقاب أعلنت المجموعة عن مشاريع قوانين أخرى منها منع الحجاب وختان الذكور وغيرها.

واعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا، القانون بمثابة تمييز قانوني ودستوري ضد الأقلية المسلمة في البلاد قائلا “نحن كمؤسسة لا نقبل بمثل هذه الانتهاكات، فالدستور السويسري يكفل لكل المواطنين الحق في ممارسة الدين والتعبير عن المعتقدات، ولكن اليوم نجد أن هذا الأمر لا ينطبق على المسلمين الذي أصبح لهم قوانين خاصة بهم مثل منع ارتداء النقاب ومنع بناء المآذن”.

وأضاف “تقدمنا بالتعاون مع منظمات إسلامية أخرى في أوربا بتقديم شكوى في الأمم المتحدة وشكوى في الاتحاد الأوربي أيضًا لمراجعة هذا التوجه السلبي ضد الإسلام، ولكن هذا ليس الحل الوحيد بل لابد من معالجة الأمر من داخل البلد نفسها من خلال معالجة المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وتصحيحها”.

وتابع “قمنا أيضًا بإنشاء صندوق لدعم المنتقبات حال تمسكهن بالنقاب، كما أننا سنذهب إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لمعرفة مدى قابلية القانون للتطبيق خاصة وأنه يخالف الحقوق الأساسية الإنسانية”.

وكانت قد وافقت أغلبية السويسريين في استفتاء على حظر ارتداء النقاب ومنع تغطية الوجه في الأماكن العامة، إذ أبدى 51.2% ممن صوتوا في الاستفتاء تأييدهم لذلك الحظر، فيما عارضه 48.8%.

وتعني النتيجة أنه يجب أن يدرج الحظر الآن في الدستور وسيطبق في المطاعم والمتاجر والأماكن العامة.

المصدر : الجزيرة مباشر