ميانمار.. تواصل المظاهرات الرافضة للانقلاب والمجلس العسكري يقطع الإنترنت (فيديو)

خرج الآلاف في مظاهرات، اليوم السبت، بمدينة يانغون العاصمة السابقة لميانمار وأكبر مدنها احتجاجاً على استيلاء الجيش على السلطة في البلاد، بينما حجب جنرالات المجلس العسكري خدمة الإنترنت عن عموم البلاد.

وردد المتظاهرون هتافات تندد باعتقال أونغ سان سوتشي زعيمة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية مطالبين بالإفراج الفوري عنها.

وهتف النشطاء “تسقط الدكتاتورية العسكرية وتحيا الديمقراطية” ورفعوا لافتات كتب عليها “ضد الكتاتورية” بينما قدم لهم المارة الغذاء والماء.

وارتدى كثير من المتظاهرين ملابس حمراء اللون وهو اللون المميز للحزب الحاكم الذي تتزعمه سوتشي والذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني ورفض الجنرالات الاعتراف بنتيجتها بدعوى تزويرها.

ومع تنامي الاحتجاجات وإطلاق النشطاء دعوات للتظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي، انقطع الاتصال بالإنترنت في البلاد.

وكان المجلس العسكري قد حاول إسكات الأصوات المعارضة بحجب فيسبوك مؤقتا ووسّع نطاق الإجراءات ضد شركات التواصل الاجتماعي لتشمل تويتر وإنستغرام اليوم السبت.

هذا و قالت شركة الاتصالات النرويجية تيلينور المشغلة لثاني أكبر شبكة للهواتف المحمولة في البلاد “إن وزارة النقل والاتصالات الميانمارية أوعزت لجميع شركات الاتصال بإغلاق خدمة الإنترنت مؤقتا باستثناء خدمات الرسائل النصية القصيرة والصوتية”.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن الوزارة استندت في قرارها إلى “الأساس القانوني في قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية في ميانمار”، وعزته  إلى “تداول الأخبار المزيفة واستقرار الأمة ومصلحة الجمهور أساسا للنظام”.

وقال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت إن ميانمار تعيش حالة من “حجب الإنترنت على مستوى البلاد” وأضاف على تويتر أن الاتصال تراجع بنسبة 54 بالمئة عن المستويات المعتادة، كما تحدث شهود عن توقف خدمات الاتصال بالإنترنت سواء عن طريق الهاتف المحمول أو الإنترنت اللاسلكي.

وكان الجيش قد أعلن مطلع فبراير/شباط الجاري حالة الطوارئ في ميانمار وتولي قائده للسلطة لمدة عام ووعد بتسليمها بعد إجراء انتخابات جديدة دون أن يضع إطارا زمنيا لها.

وقوبل استيلاء الجيش على السلطة بإدانات دولية واسعة ودعا مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين كما تبحث واشنطن فرض عقوبات محددة.

ولم تظهر سو تشي (75 عاما) علنا منذ الانقلاب وكانت قد قضت نحو 15 عاما رهن الإقامة الجبرية في المنزل في إطار مكافحتها لمجالس عسكرية سابقة قبل بدء انتقال ميانمار المضطرب إلى الديمقراطية عام 2011.

وقال محامي سو تشي ورئيس البلاد المعزول وين مينت إنهما محتجزان في منزليهما وإنه لم يستطع مقابلتهما لأن استجوابهما لا يزال مستمرا.

وتواجه سو تشي اتهامات باستيراد ستة أجهزة لاسلكي بطريقة غير مشروعة كما يُتهم وين مينت بمخالفة قيود الحد من انتشار فيروس كورونا.