الاحتلال يعترض وأمريكا قلقة.. قرار للجنائية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية
أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا، الجمعة، يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل وذلك رغم اعتراض إسرائيل.
وقال قضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقرا لها، إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، إن هناك “أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”، طالبةً من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نشر، الجمعة، بأن اختصاص المحكمة “يمتد في الوضع في فلسطين إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
Pre-Trial Chamber I judges, by majority, conclude that the #ICC’s territorial jurisdiction in the Situation in #Palestine, a State party to the ICC #RomeStatute, extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza & the West Bank, including East Jerusalem.
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) February 5, 2021
ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة وهي ليست عضوا في المحكمة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وتتعقب بدلا من ذلك إسرائيل، وهي بلد له نظام ديمقراطي قوي يقدس حكم القانون وليس عضوا بالمحكمة”، مضيفًا أن إسرائيل “ستحمي كل مواطنيها وجنودها” من المقاضاة، مضيفًا أن “المحكمة بقرارها هذا تضعف حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها”.
في قرارها هذا نالت المحكمة من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام.
سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 5, 2021
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن القرار “يوم تاريخي لمبدأ المساءلة”.
وكتب وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، على تويتر: “قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوى التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم”.
قرار المحكمة الجنائية الدوليه باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالاراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة ، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم .
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 5, 2021
وأعربت الولايات المتحدة، الجمعة، عن مخاوفها الجادة حيال قرار المحكمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس “نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين”.
وأضاف “لقد تبنينا دائمًا موقفًا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله (الأعضاء فيها) أو (القضايا) التي يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي”.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه “بالغ الأهمية”، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار “يقدم أخيرًا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب”.