فرنسا.. حملة حقوقية تطالب بوقف استخدام الرياضة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

طالبت منظمات حقوقية كبرى في فرنسا بلدية باريس بوقف استخدام الرياضة لتبييض انتهاكات حقوق الانسان في البحرين.

وقال بيان صادر عن هذه المنظمات إن البحرين منذ 2011، قامت بحملات واسعة النطاق لقمع المعارضين وانتهاك حقوق الإنسان في البلاد.

وأضاف البيان أن السلطات البحرينية أصدرت العديد من الأحكام القاسية والجائرة ضد المعارضين السياسيين، حيث صدرت أحكام بالإعدام بحق النشطاء السياسيين جراء مشاركتهم في الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد.

وأكد البيان أنه بينما يستعد مجلس بلدية باريس للتصويت على تجديد المساعدات السنوية المخصصة لدعم أحد النوادي الباريسية لكرة القدم، والتي تصل إلى 500 ألف دولار تقريبا، قررت العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومقرها باريس، بما في ذلك منظمة (أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان) دعوة مدينة باريس إلى دمج قضايا حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام في مسألة دعم النادي الباريسي وميزانيته المقبلة، خاصة أن البحرين تملك نسبة 20% من أسهمه.

وطالب البيان الحكومة البحرينية بإطلاق سراح 12 بحرينيا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام جراء اعترافات انتزعت تحت التعذيب. كما طالب البيان المنامة بوقف ومنع جميع أحكام الإعدام في البلاد.

وفي موضوع ذي صلة، قال جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسية ونائب رئيسة المفوضيّة الأوربيّة “إن الاتحاد الأوربي طرح بانتظام تساؤلاته المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجماعية، مع السلطات البحرينية”.   

وأضاف أن الحوار غير الرسمي الأخير بشأن حقوق الإنسان، الذي عقد بين الاتحاد الأوربي والبحرين في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بمدينة بروكسل، شكّل فرصة أخرى لمناقشة هذه المواضيع، فضلاً عن ظروف السجون وإمكانية حصول السجناء في البحرين على الرعاية الصحية اللازمة.

وشدد بوريل على أن الاتحاد الأوربي يطرح بشكل دوريّ قضايا فردية، في إطار تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقال “طرح الممثل الخاص للاتحاد الأوربي المعني بحقوق الإنسان، قضيتي حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس مع محاورين بحرينيين رفيعي المستوى خلال العام 2020، ويعتزم العودة إلى هذه المسائل خلال الحوارات المقبلة بشأن حقوق الإنسان”.