هل تخفف تونس عقوبة تعاطي المخدرات؟

نبات القنب هو الحشيش أو الزطلة في تونس (غيتي)

طرحت كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب في تونس، أمس الثلاثاء، تعديل القانون المتعلق بالمخدرات بهدف تخفيف العقوبات على متعاطيها وإلغاء العقوبات المغلّظة.

وتنص التعديلات المقترحة على تغيير عقوبة السجن -في القانون الحالي- إلى عقوبات مالية على كل من ثبت تعاطيه لمواد مخدرة.

وينص مشروع القانون على أن “يعاقب بخطية من خمسمائة دينار (183 دولارًا أمريكيًا تقريبًا) إلى ألف دينار (366 دولارًا أمريكيًا تقريبًا) كل من تعاطى أو مسك بغاية التعاطي الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا”.

وبحسب مشروع القانون، يمكن أن تتضاعف هذه العقوبة المادية لتصل إلى 5 آلاف دينار (1833 دولارًا أمريكيًا تقريبًا) عند التكرار، كما يقترح عقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة في حالة تكرار التعاطي بمناسبات عدة.

وشدّد مشروع القانون على أنه “يمكن للمحكمة أن تستبدل بعقوبة السجن النافذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة”.

وتأتي هذه الخطوة عقب إصدار القضاء التونسي حكمًا على 3 شباب من ولاية الكاف (شمالي غرب تونس) بالسجن 30 سنة على خلفية تعاطيهم مواد مخدرة (القنب الهندي أو الحشيش، والمعروف باسم الزطلة في تونس) داخل حجرات ملابس ملعب كرة قدم.

أثار هذا الحكم جدلا واسعا وزاد من حجم التحركات الداعية لتنقيح القانون رقم 52 المتعلق بالمخدرات.

وشاركت منظمات حقوقية وجمعيات وأحزاب وممثلين عن مجلس النواب في مظاهرات تضامنية مع هؤلاء الشباب، في العاصمة تونس.

لكن مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الإصلاح حافظ على عقوبة السجن بحق منتجي ومروجي المواد المخدرة مع مضاعفة حجم العقوبة المالية التي يمكن أن تصل إلى قرابة 100 ألف دينار (37 ألف دولار أمريكي تقريبا).

كما غلّظ من العقوبات المادية على شبكات ترويج المخدرات مع المحافظة على عقوبة السجن التي يمكن أن تتراوح من 20 سنة إلى مدى الحياة.

وينص القانون الحالي في تونس على أنه “يُعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية التعاطي الشخصي نباتًا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونًا والمحاولة موجبة للعقاب”.

ويطالب ناشطون وبعض منظمات المجتمع المدني التونسية، منذ سنوات، بتخفيف العقوبات على متعاطي المخدرات وخاصة مادة القنب الهندي المنتشرة بين الشباب والمراهقين.

ويرى ناشطون وحقوقيون أن عقوبة السجن خاصة بالنسبة لمن لم يثبت تكراره تعاطي المواد المخدرة جائرة، وباتت مشجعة على انحراف كثير من الشباب والمراهقين بعد قضائهم فترة العقوبة.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إلى تطبيق النظام البرلماني الكامل في البلاد لتجنب الأزمات السياسية الناجمة عن المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، والتي كان من تداعياتها أزمة التعديل الوزاري.

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة