بعد موجة غضب.. البرلمان المصري يؤجل العمل بقانون الشهر العقاري (فيديو)

مبنى البرلمان المصري (مواقع التواصل)
مبنى البرلمان المصري (مواقع التواصل)

أرجأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، العمل بقانون الشهر العقارى حتى نهاية العام، بعدما أثار القانون أزمة في الشارع خلال الأيام الماضية.

ويأتي تأجيل مشروع قانون الشهر العقاري وضريبة التصرفات العقارية الذي قدمه حزب (مستقبل وطن) بعد حالة من الجدل أثارها المشروع الجديد.

وتوافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الأغلبية البرلمانية، التي تنص على” يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر/كانون الأول 2021″.

 

في حين، طالب أحد النواب بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1%، متذرعًا بأن ذلك يهدف إلى التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، في محاولة من الحكومة المصرية لامتصاص غضب الشارع، كما أعلن (مستقبل وطن) -وهو حزب الأغلبية في البرلمان- أن هيئته التشريعية تعتزم تقديم مشروع قانون لتعديل المواد المرتبطة بالتسجيل في الشهر العقاري، وفق بيان رسمي للحزب.

وفي مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد “واجب الحكومة أن تسمع (للشارع) وتستجيب، خاصة وأن مطالب الناس فيما يتعلق بقانون الشهر العقاري لها وجاهة”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتشاور مع البرلمان بشأن التعديلات المقترحة، وسترجئ العمل بالتعديلات الجديدة إلى نهاية العام الجاري.

وقال مدبولي “نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في تسجيل جميع المواطنين عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات والحفاظ عليها، وستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري”.

وسادت الشارع المصري حالة من الغضب بعد قرار الحكومة بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري أوائل مارس المقبل، وتصدر وسم (#مش_هنسجل_ياسيسي) ضمن قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر مصر، قبل أن يتراجع نظام السيسي عن إنفاذ القانون حتى نهاية العام الجاري.

ووفق مشروع القانون، فإن الإجراءات الجديدة تشمل التقدم بطلب رسمي على نموذج لنقل الملكية به جميع بيانات البائع والمشتري وسعر العقار وسداد الرسوم المقررة أولا ما يعادل 2.5% من قيمة العقار إلى وزارة المالية، شرطا لنقل الخدمات عند البيع أو التعامل مع الحكومة تُسدد رسوم تُقدر بنحو من 500 إلى 2000 جنيه حسب مساحة الوحدة.

وتقدّم أشرف رشاد -زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن- بمشروع القانون إلى مجلس النواب، عقب أيام من إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 186 لسنة 2020، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، والخاص بتنظيم تداول العقارات عبر الشهر العقاري، والذي يمنع توصيل المرافق لأي عقار لم يثبت صاحبه ملكيته له بعقد مسجل.

وبالرغم من أن الدستور المصري يحظر أن يترأس رئيس الدولة حزبا سياسيا، إلا أن (مستقبل وطن) يبدو على أرض الواقع حزب السلطة والسيسي، كما يقول معارضون يرون أنه نسخة معدلة لما كان يعرف في السنوات الماضية بـ”ائتلاف دعم مصر”.

ويتشكل مجلس النواب المصري من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة