انتقادات دولية للانتهاكات بحق مسلمي شينجيانغ
انتقدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الصين وقالت إنها تعمل على تقييد الحريات السياسية والمدنية الأساسية باسم الأمن القومي وإجراءات فيروس كورونا.
وقالت ميشيل باشيليت في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة، إنه في ظل تقارير عن الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والعنف الجنسي والعمل القسري، فإن ثمة حاجة لتقييم شامل ومستقل للوضع.
وأشارت المسؤولة الدولية لذلك في معرض حديثها عن إقليم شينجيانغ الصيني، وأعربت عن أملها في التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين الصينيين لزيارة الإقليم.
وأبدت تقارير دولية سابقة، قلقها من الانتهاكات والتمييز العنصري الذي تمارسه السلطات الصينية بحق أقلية الإيغور المسلمة حيث تحتجزهم السلطات في معسكرات تُمارس فيها أنواعٌ من الانتهاكات الممنهجة ضدهم.
ويتّهم خبراء دوليون ومنظّمات حقوقية عالمية، الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون من أقلية الإيغور المسلمة في معسكرات في منطقة شينجيانغ.
كما تتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ومنظمات حقوقية السلطات الصينية بأنها تحتجز مليون مسلم على الأقل في معسكرات مغلقة.
وتنفي بيجين الاتهامات وتدعي أن المعسكرات هي “مراكز تدريب مهني” لمساعدتهم في ايجاد وظائف والنأي بهم عن “التطرف والإرهاب”، في حين يندد ناشطون باستراتيجية غسل الأدمغة تهدف إلى القضاء على ثقافتهم وهويتهم.
In her Annual Report, the @UN High Commissioner, @mbachelet raised the OHCHR's concerns over the grave human rights violations in #EastTurkistan, including gender-based and sexual violence.
She reiterates the call for an independent visit to the country. pic.twitter.com/SB7VbGL2jB
— World Uyghur Congress (@UyghurCongress) February 26, 2021
من ناحية أخرى، قالت المفوضة الدولية إن نشطاء ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وبعض الأجانب، يواجهون اتهامات جنائية تعسفية ويتعرضون للاعتقال ولمحاكمات غير عادلة في الصين.
وأضافت أنه يجري التحقيق مع أكثر من 600 شخص في هونغ كونغ لمشاركتهم في احتجاجات خرج بعضها بعد إقرار قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين على المستعمرة البريطانية السابقة.
هذا وقالت تيريزا تشينغ وزيرة العدل في هونغ كونغ للمجلس في جنيف إنه ومنذ تبني القانون، تراجعت معدلات الاضطرابات المدنية وأصبح بوسع سكان شبه الجزيرة أن يستمتعوا بحرياتهم التي يكفلها لهم القانون.