باتريك زكي وجوليو ريجيني.. وزير خارجية إيطاليا يوجه رسالة للسلطات المصرية (فيديو)

طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، السلطات المصرية إظهار الحقيقة بشأن ملابسات القتل الوحشي للباحث جوليو ريجيني وتقديم المتورطين للعدالة.

وأضاف خلال كلمته اليوم ضمن أعمال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان، أن الباحث الحقوقي باتريك زكي لا يزال محتجزًا في مصر من دون وجه حق وحث السلطات المصرية على إطلاق سراحه.

وألقت السلطات المصرية القبض على زكي الذي يدرس في إيطاليا، لدى عودته إلى القاهرة وتعرض للتعذيب وفق عائلته وتقارير حقوقية.

والشهر الماضي، قالت الخبيرة الدولية ماري لولر في بيان إن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل باتريك زكي، الذي اعتقل في مصر فبراير/شباط العام الماضي، تعرضوا لعمليات تجديد متكررة للاحتجاز دون محاكمة.

وأضافت “لا ينبغي استخدام الحبس الاحتياطي إلا استثناء للقاعدة، وليس نهجا افتراضيا”. جاء ذلك في بيان عبرت خلاله الخبيرة الدولية عن قلقها من اعتقال السلطات المصرية لمدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين وصحفيين، واحتجازهم لفترات طويلة قبل المحاكمة، واتهامهم بأنهم أعضاء في منظمات إرهابية.

أيضًا قبل نحو شهر، أحالت النيابة العامة الإيطالية، للمحكمة لائحة اتهام ضد 4 ضباط من الأمن المصري لمحاكمتهم بتهم تشمل القتل العمد لريجيني مطلع عام 2016 في القاهرة.

ووجه النائب العام بروما في لائحة الاتهام التي قدمها للمحكمة، تهم الاختطاف والتعذيب والقتل ضد الضباط المصريين الأربعة، وقال إنه في حال قبول لائحة الاتهام من قبل المحكمة، فستتم محاكمة المتهمين في إيطاليا غيابيًا.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت النيابة في روما جمعها أدلة قاطعة وكافية بعد 5 سنوات تقريبًا من التحقيقات، لكن السلطات المصرية تنكر تورط جهاز الأمن الوطني في الجريمة، وتقول إن ريجيني قتل على يد عصابة أرادت سرقته.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت أخيرا  غلق ملف القضية مؤقتًا، وعدم إقامة دعوى جنائية ضد المتهمين الأمر الذي رفضته روما، وعقّب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي آنذاك بأن محاكمة المتهمين ستتوصل إلى حقائق صادمة.

وريجيني (26 عامًا) طالب دراسات عليا في جامعة كامبردج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، وبعد اختفائه لمدة 9 أيام عثر على جثته وعليها آثار تعذيب يوم 3 فبراير/شباط 2016.