قاض جديد لملف انفجار مرفأ بيروت.. غضب لبناني واسع ومطالبات بتحقيق دولي (فيديو)

أثارت موافقة مجلس القضاء الأعلى اللبناني غضبًا شعبيًا واسعًا، على تعيين القاضي طارق البيطار محققًا عدليًا في ملف انفجار مرفأ بيروت -وهو الاسم الذي اقترحته وزيرة العدل خلفًا للقاضي فادي صوان .

وتواصلت احتجاجات أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل تعبيرًا عن رفضهم قرار محكمة التمييز الجزائية نقل ملف القضية من القاضي فادي صوان إلى قاض آخر.

واعتبر المحتجون أنه جرت تنحية القاضي بسبب ضغوط سياسية بعد أكثر من 6 أشهر على الانفجار الذي هز لبنان وأودى بحياة أكثر من 200 شخص إضافة إلى آلاف الجرحى.

وأظهرت لقطات من الاحتجاج أمام قصر العدل إشعال المحتجين إطارات السيارات ورفعهم أعلامًا سوداء وصورًا لضحايا الانفجار.

وعلى منصات التواصل تفاعل اللبنانيون مع هذا التطور القضائي الأخير وعبروا عن غضبهم بعد استبعاد صوان، إذ اعتبروا القرار محاولة لدفن نتائج التحقيقات من قبل الطبقة السياسية.

وطالب زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع السلطات بإرسال طلب فوري إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ.

وأضاف “أقول هذا وأنا كلي قناعة بأن جماعة السلطة لن يقدموا على هذه الخطوة لكنني أفعل من قبيل رفع العتب ليس إلا”.

ورأى المحامي سمير خلف أنه عندما أقدم المحقق العدلي فادي صوان على استدعاء رئيس الوزراء وبعض الوزراء والنواب ورؤساء الأجهزة للتحقيق معهم، نقلت الدعوى منه وبنقلها دفنت القضية ودفن التحقيق اللبناني ولم يتبق سوى تحقيق دولي لكشف الحقائق.

وكتب أبو علي “من أول أيام انفجار مرفأ بيروت كانت غالبية الشعب تطالب بتحقيق دولي لأن الدولة لم تعد تملك صلاحية التحقيق، للأسف السياسة دائمًا تغلب القانون في لبنان”.

وكان القاضي صوان ادّعى في 10 ديسمبر/كانون الأول على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ما أثار اعتراض جهات سياسية من بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.

وتقدّم كل من زعيتر وخليل -المقربين من رئيس البرلمان نبيه بري- بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، متهمين صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان في حين يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمر ملاحقتهم بمجلس النواب.

 

وعقب ذلك علّق صوان التحقيقات لشهرين ثم استأنفها قبل أيام عندما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البت في طلب الوزيرين لكن المحكمة قررت استبعاده في النهاية.

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن رغم إيقاف 25 شخصا على الأقل من بينهم كبار المسؤولين بإدارة المرفأ.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات