ميانمار.. هل الانقلاب في صالح مسلمي الروهينغيا أم العكس؟ (فيديو)

بعد سيطرة الجيش في ميانمار على الحكم واعتقال مستشارة الدولة ورئيس البلاد، يتساءل كثيرون حول مدى تأثير هذه الخطوة على مسلمي الروهينغيا وما إذا كانت في صالحهم أم لا؟

وأعلن الجيش في ميانمار، الإثنين، عن انتخابات حرة ستجرى في البلاد من دون تحديد لموعدها، وذلك بعد سيطرته على البلاد واعتقاله لمستشارة الدولة أونغ سان سوتشي ورئيس ميانمار وين منت ومسؤولين آخرين وفرض حالة الطوارئ لمدة عام، مبررا خطواته تلك بتزوير حصل في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

لكن السؤال الآن هو مدى تأثير هذا الشقاق بين العسكريين الذي دأبوا على ارتكاب الفظائع بحق مسلمي الروهينغيا والحزب الحاكم وزعيمته أونغ سان سوتشي التي دافعت عن هذه الفظائع أمام محكمة العدل الدولية.

ويأمل قادة الروهينغيا بمخيمات اللجوء بمزيد من الضغوط الدولية على نظام ميانمار لحل أزمتهم.

يقول أحد اللاجئين “فيما يتعلق بالانقلاب العسكري، لم يلق الروهينيغا أي رعاية من قبل قيادة الجيش في ميانمار. كما تعرضنا لسوء المعاملة من قبل الحكومة المدنية. نحن قلقون بسبب تأخر عودتنا إلى الوطن لكن إذا ضغطت الأمم المتحدة على ميانمار فنأمل أن نتمكن من العودة قريبا”.

بايدن يلوّح بعقوبات

وتأتي هذه التطورات وسط إدانات عالمية ومطالبات بإعادة الحكم المدني المنتخب ديمقراطيا، ولوّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، بإعادة فرض العقوبات على ميانمار ودعا إلى رد دولي منسق للضغط على العسكريين للتخلي عن السلطة وإطلاق سراح المسؤولين المدنيين.

وتمثل الأزمة في ميانمار، المعروفة أيضا باسم بورما، أول اختبار كبير لتعهد بايدن بالتعاون بشكل أكبر مع الحلفاء في التحديات الدولية لاسيما فيما يتعلق بنفوذ الصين المتزايد.

ويتناقض هذا الموقف مع نهج الرئيس السابق دونالد ترمب الذي اتهمه كثيرون بتجاهل عدة ملفات دولية، إذ كان يعتمد على مبدأ “أمريكا أولا”.

وقال بايدن في بيان “ألغت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على بورما خلال السنوات العشر الماضية على أساس التقدم نحو الديمقراطية. وسيتطلب التراجع عن هذا التقدم مراجعة فورية لقوانين وسلطات العقوبات ويتبعها الإجراء المناسب”.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بدأ في تخفيف العقوبات على ميانمار في عام 2011 بعدما بدأ الجيش في تخفيف قبضته ثم رفع العديد من القيود المتبقية عام 2016.

وفرضت إدارة ترمب عام 2019 عقوبات على أربعة قادة عسكريين، بمن فيهم قائد الانقلاب الجنرال مين أونغ هلينغ، لاتهامه بارتكاب انتهاكات بحق مسلمي الروهينغيا والأقليات الأخرى.