الأخبار|أمريكا

بعد تبرئته في مجلس الشيوخ.. هل ما زال ترمب يواجه خطر التعرض لملاحقات قانونية؟

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (غيتي)
16/2/2021-|آخر تحديث: 16/2/202101:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

ما زال خطر الملاحقات القانونية، يمثل هاجسا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب رغم تبرئته قبل أيام من تهمة التحريض في ثاني محاكمة له بالكونغرس.

ويواجه ترمب خطر التعرّض لملاحقات أمام القضاء وللمساءلة أمام لجنة خاصة أنشأها مجلس النواب للتحقيق في الهجوم الذي شنّه أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان مجلس الشيوخ برأ ترمب يوم السبت في ثاني محاكمة له، بعد رفض الجمهوريين إدانته بشأن دوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس وأدى لمقتل 5 أشخاص بينهم شرطي.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتًا مقابل 43 وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترمب بتهمة التحريض على التمرد وانضم 7 نواب جمهوريين للديمقراطيين في تأييد إدانة الرئيس السابق.

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) كشفت في وقت سابق أن دونالد ترمب عبّر لمستشاريه عن مخاوفه بشأن الملاحقات القانونية والمسؤوليات الجنائية التي تنتظره بعد خروجه من البيت الأبيض.

وذكر تقرير للصحيفة أن التهديدات القانونية التي تنتظر ترمب واسعة النطاق حيث تخضع أعماله للتدقيق من قبل المدعي العام في نيويورك ومانهاتن بسبب التهرب الضريبي والمالي كما أنه يشعر بالقلق من احتمال فتح تحقيقات فدرالية جديدة.

وفي حين سعى معظم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى تبرئة ترمب، حذر حتى الأعضاء الذين صوتوا لعدم إدانته، من احتمال مواجهته لاتهامات جنائية.

وقال زعيم الجمهوريين “ميتشل ماكونيل” إن ترمب يواجه خطر الملاحقة أمام القضاء، رغم أنه شخصيًا صوّت لصالح تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ ورأى أن المجلس لا يمكنه دستوريًا محاكمة رئيس سابق.

وأوضح ماكونيل أمام مجلس الشيوخ أنه “لا يوجد أي شك في أن الرئيس ترمب مسؤول من الناحيتين العملية والأخلاقية على إثارة أحداث ذلك اليوم”.

وأضاف أن ترمب “لا يزال مسؤولًا عن كل ما فعله خلال وجوده في المنصب، لم يفلت بعد من أي شيء”.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي (غيتي)

من المسؤول عن هجوم الكونغرس؟

وفي مجلس الشيوخ سعى المدعون الديمقراطيون إلى إثبات أن ترمب حرّض على العنف لأشهر عبر ترويجه “أكاذيب” ورفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية وإلقائه خطابًا تحريضيًا أمام آلاف من أنصاره في واشنطن يوم اقتحام الكابيتول.

يومها قال ترمب لأنصاره “حاربوا بضراوة” في وقت كان فيه أعضاء الكونغرس يصادقون على فوز غريمه الديمقراطي جو بايدن. لكن الرئيس السابق ينفي عن نفسه أي مسؤولية في تلك الأحداث وأشار محاموه إلى أنه دعا مرة واحدة خلال خطابه إلى التظاهر “سلميًا”.

وأوضح استطلاع للرأي أجرته جامعة (كوينيبياك) ونُشر الأحد أن 45% من الأمريكيين يعتقدون أن ترمب مسؤول عن أعمال العنف وأنه يجب ملاحقته قضائيًا.

لكن واقعيًا، تبدو إدانة دونالد ترمب أمام القضاء صعبة، ففي تصريح لشبكة فوكس نيوز قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة جورج واشنطن جوناثان تورلي “أشك حقًا في أن الملاحقات يمكن أن تصمد خلال محاكمة أظن أن القضية ستنهار”.

ومع ذلك، لوّح المدعي العام لمقاطعة كولومبيا حيث تقع واشنطن العاصمة، باللجوء إلى قانون محلي يتيح إطلاق ملاحقات قضائية “بحق الأفراد الذي يحرّضون بوضوح” على العنف.

وشرح المسؤول القضائي في تصريح لشبكة (إم إس إن بي سي) أن ترمب سيواجه في تلك الحالة عقوبة السجن لستة أشهر.

ووجّه المدعي العام الفدرالي في واشنطن، تهمًا لعشرات الأشخاص على خلفية مشاركتهم في أعمال العنف، ويمكن من الناحية النظرية أن يطلب بعض الضحايا ملاحقة الرئيس السابق.

أنصار ترمب اقتحموا الكونغرس لمنع إقرار فوز جو بايدن (رويترز-أرشيفية)

 ضغوط في جورجيا

ويجري في ولاية جورجيا الأمريكية- الولاية المهمة التي فاز فيها جو بايدن- مسار قضائي آخر، قد تواجه ترمب صعوبات قانونية كثيرة منه.

وأعلنت المدعية العامة لمقاطعة فولتون في فبراير/شباط الجاري عن فتح تحقيق أولي حول “محاولة التأثير على العمليات الانتخابية” في الولاية الواقعة في جنوب البلاد.

وطلبت من مسؤولين بارزين الحفاظ على وثائق “تثبت محاولات للتأثير” على موظفين يعملون في تنظيم الانتخابات، ومن بين من وجهت إليهم الطلبات وزير الشؤون الإدارية في حكومة الولاية، الجمهوري براد رافنسبريغر.

وكشف النقاب في 3 يناير/كانون الثاني عن تسجيل لمكالمة هاتفية طلب خلالها ترمب من رافنسبريغر “إيجاد” نحو 12 ألف بطاقة اقتراع تحمل اسمه ليتدارك تخلفه عن جو بايدن في الانتخابات بالولاية.

وفي ذات المصاعب التي تواجه ترمب أعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة “على شاكلة” اللجنة التي أنشأتها الولايات المتحدة إثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وقالت إن اللجنة ستكلف التحقيق في “الاعتداء الإرهابي المحلي في 6  يناير على الكابيتول، في وقت طالب فيه مشرّعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بتشكيل هذه اللجنة، رغم أن الأجندة المنتظرة منها لا تبدو متشابهة”.

وصرّح السناتور الديمقراطي كريس كونز لشبكة (إيه بي سي) الأحد، أن اللجنة ستكشف “مدى مسؤولية الرئيس ترمب وانتهاكه الصارخ لقَسَمه الرئاسي” في حين قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب لترمب، إن اللجنة ضرورية “لفهم ما جرى وضمان عدم تكراره”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية