احتدام الخلاف السياسي بين الرئيس التونسي ورئيس الوزراء.. إليك التفاصيل

احتدام الخلافات السياسية بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي (الجزيرة مباشر)
احتدام الخلافات السياسية بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي (الجزيرة مباشر)

تضاعفت مؤشرات الأزمة الدستورية في تونس بين الرئيس قيس سعيد والحكومة، وأخذت طابعا محتدما بعدما أعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي خمسة وزراء في الحكومة الحالية، كان يتوقع أن يشملهم التعديل الوزاري المعلق بسبب  الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء.

وأعفى المشيشي خمسة وزارء من مناصبهم وهم وزراء العدل والصناعة والرياضة وأملاك الدولة والفلاحة.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان رسمي “إنها ستبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءت التعديل الوزاري ليتمكن الوزراء الجدد من مباشرة أعمالهم في إطار الدستور”.

وردا على هذا القرار الجديد لرئيس الحكومة، أرسل الرئيس قيس سعيد كتابا إلى رئيس الحكومة اليوم الإثنين يتعلق بالجوانب القانونية للعديل الوزاري خاصة منه الجوانب المتصلة بتطبيق أحكام الدستور.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على فيسبوك أن الكتاب تضمن جملة من المبادئ المتعلقة بأن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب.

وقال سعيد “إن اليمين الدستورية لا تقاس وفق الإجراءت الشكلية ولا الجوهرية، ولكن بمدى الالتزام بما ورد في نص القسم والآثار المترتبة عنه”.

وفي سياق تعليقه على إعفاء الوزراء الخمسة قال راشد الغنوشي “إن المشيشي لا يسعى لفرض إرادته بالقوة على الرئيس ولكنه يتحرك في الإطار الدستوري”.

وأضاف “إعفاء بعض الوزراء هو مجرد إعفاء مؤقت، لحين حل الأزمة المتعلقة بالتعديل الوزاري حتى لا تتعطل مصالح الدولة”.

وقال الغنوشي “هذا يعود لرئيس الحكومة ويبدو أنه يتجه نحو التوفيق بين رعاية الجانب الدستوري وجانب المصلحة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إلى تطبيق النظام البرلماني الكامل في البلاد لتجنب الأزمات السياسية الناجمة عن المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، والتي كان من تداعياتها أزمة التعديل الوزاري.

​انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، محاولة البحث عما وصفه بمخرج قانوني مستحيل لأزمة اليمين الدستورية، وكشف استعانة عدد من السياسيين بسفارات أجنبية بغرض التدخل في الأزمة السياسية الداخلية.

10/2/2021

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد محاولة البحث عما وصفه بمخرج قانوني مستحيل لأزمة اليمين الدستورية، وكشف عن محاولات عدد من السياسيين بسفارات أجنبية بهدف التدخل في الأزمة السياسية الداخلية.

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة