تونس.. صراع رأسي السلطة يشتدّ وسعيّد: سياسيون استعانوا بسفارات أجنبية (فيديو)

​انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، محاولة البحث عما وصفه بمخرج قانوني مستحيل لأزمة اليمين الدستورية، وكشف استعانة عدد من السياسيين بسفارات أجنبية بغرض التدخل في الأزمة السياسية الداخلية.

وفي مؤشر على تعقد الأزمة، اجتمع سعيّد مع ممثلين عن البرلمان وعبّر عن تمسكه بموقفه الرافض للتعديل الوزاري وقال في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية “هذا التحوير فيه العديد من الخروقات”، كاشفًا عن استعانة عدد من السياسيين بسفارات أجنبية بهدف حثها على التدخل في الأزمة السياسية الداخلية، وفق تعبيره، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مفاتيح حل الأزمة بيد رئيس الجمهورية وليست بيد من قال إنهم فتحوا دور شعوذة باسم (دور إفتاء).

وتابع “أعلم علم اليقين ما يحصل هذه الأيام من دعوة ممثلي بعض الدول الأجنبية للاستنجاد بها. نحن وطن حر مستقل قضيتنا وطنية ولا دخل لأي طرف أجنبي فيها. وإن كان البعض يريد المبارزة بالقانون ويدعي فيه معرفة، فليعلم أن موقفنا هو النص، فالنص بالنص والفصل بالفصل، والفصل بين الفصول هو لرئيس الدولة، لا لمن فتحوا للأسف منذ سنة 2011 دور شعوذة كُتب عليها دور إفتاء”.

وأضاف أنه سيتوجه بخطاب رسمي إلى رئاسة الحكومة لتوضيح تجاوزات يتضمنها التعديل الوزاري الجديد، لا سيَّما في ظل وجود وزراء مقترحين يشار إلى تورطهم في شبهات فساد، فضلا عن عدم تمثيل المرأة في التشكيلة الجديدة، وفق مبدأ المساواة أو (التناصف) الذي ينص عليه الدستور التونسي.

وجدّد سعيد القول إن التّعديل الوزاري تشوبه خروقات عديدة، وإنه حريص على تطبيق الدستور، مضيفًا “إننا في وطن حر، وحل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل”.

وأصدرت الرئاسة بيانًا عقب لقاء سعيد مع أعضاء بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، في قصر قرطاج الرئاسي، بحث خلاله أسباب أزمة التعديل الوزاري الأخير وعدم دعوة الرئيس للوزراء الجدد لأداء اليمين.

وضم اللقاء النواب سامية عبو ومحمد عمار وهشام العجبوني عن التيار الديمقراطي (22 نائبا من 217)، وزهير المغزاوي وهيكل المكي عن حركة الشعب (14)، وحاتم المليكي (مستقل)، وسمير ديلو ونوفل الجمالي عن حركة النهضة (53)، ومروان فلفال ومصطفى بن أحمد عن حزب تحيا تونس (10).

في المقابل، التقى المشيشي مع مجموعة خبراء وأساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق بتونس للاستئناس بآرائهم بهدف تجاوز أزمة اليمين الدستورية، التي تسببت بتعطّل مصالح الدولة، وفق بيان لرئاسة الحكومة، وأكد الخبراء وفق نص بيان رئاسة الحكومة على أن “المسألة سياسية ومن ثم تحتاج لحلول سياسية”.

وحذر المشيشي، وفق البيان، من أن تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي.

وينتظر 11 وزيرا مباشرة مهامهم منذ 25 يوما، بينما يحتدم الخلاف السياسي بين رئيس الجمهورية من جهة والبرلمان ورئيس الحكومة هشام المشيشي من جهة أخرى وسط أزمة صحية حادة واضطرابات اجتماعية منذ يناير/كانون الثاني تزامنا مع الذكرى العاشرة لثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وفي 16 يناير الماضي، أعلن المشيشي تعديلا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، لكن حتى الآن، لم يدعُ سعيد الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه، وسبق وأن أعلن أنه لم يكن على علم بالتعديل، وأن بعض المقترحين فيه تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.

وتنتهج البلاد منذ ثورة 2011 نظاما سياسيا هجينا بين البرلماني والرئاسي ما ساهم في تعميق الخلافات بين رأسي السلطة فيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية.

وسعى المشيشي عبر التعديل للخروج من عزلته السياسية ودعم غالبيته في البرلمان المؤلفة أساسا من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية وحليفه (قلب تونس) الليبيرالي وكلاهما يخوضان صراعا سياسيا حادا مع سعيّد.