رغم إقامته في ألمانيا.. الأمن المصري يقتحم منزل الناشط تقادم الخطيب في الأقصر

قال الأكاديمي والباحث المصري المقيم في ألمانيا، تقادم الخطيب، إن أجهزة الأمن الوطني في مصر اقتحمت، اليوم الأربعاء، منزل أسرته بمحافظة الأقصر (جنوبي مصر)، واستولت على أوراقه وصوره الخاصة وهاتف والده.

وأضاف أن الأسرة تفاجأت، فجر اليوم، باقتحام قوة من الشرطة قوامها نحو 8 أفراد -بقيادة ضابط أمن وطني- المنزل وتفتيشه والاستيلاء على أوراق وصور شخصية له، فضلًا عن الاستيلاء على هاتف والده الموظف بالمعاش، واستجوب الضابط الأب والأم وسألهما عن مكان إقامة نجله وعمله في ألمانيا، وما إذا كان مقيمًا في تركيا.

وغرّد الخطيب عبر حسابه في تويتر مشيرًا إلى تفاصيل الواقعة، وحمّل الداخلية المصرية المسؤولية عن أمن وسلامة أسرته، خصوصًا أن والديه من كبار السن ويعانون من ظروف صحية صعبة وأمراض مختلفة، فضلًا عن أنه ليست لأسرته أي توجهات أو ميول سياسية.

ونشر بيانًا بشأن الواقعة عبر حسابه في موقع فيسبوك، مشيرًا إلى أنه يمارس حقه في التعبير طبق ما يضمنه الدستور والقانون، وكذلك بموجب الحريات الأكاديمية التي يتمتع بها وفق النظام الأكاديمي الغربي.

وأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اقتحام الشرطة منزل الخطيب، وقالت “نتمنى ألا يمر كغيره من الانتهاكات الفظة من دون عقاب”، ووصفت اقتحام منزل الخطيب بأنه “رسالة تهديد بوليسية ليكف عن انتقاده غياب الديمقراطية وتفشي القمع السياسي في مصر.”

ويأتي اقتحام منزل الخطيب ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تطال أسر وذوي المعارضين المقيمين في الخارج، والتي تصل إلى حد القبض على بعضهم وتلفيق قضايا لأسرهم كمحاولة للضغط على هؤلاء المعارضين وإجبارهم على الصمت.

وفي وقت سابق، أصدرت الشبكة العربية تقريرًا عن تهديد واستهداف أسر المعارضين المصريين بالخارج تحت عنوان “أسرتك تحت أيدينا”.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام المصري بأن يمارس مهامه في إقرار القانون ومحاسبة من يدهسوه يوميا (على حد تعبير الشبكة)، حتى لا تستفحل ظاهرة الإفلات من العقاب، وفتح تحقيق مع المسؤولين عن ترويع وانتهاك حقوق أسرة الخطيب.

وسبق أن تعرّض الخطيب لإيقاف منحته الدراسية للحصول على الدكتوراه بألمانيا، وذلك في محاولة لعقابه على انتقاده القمع السياسي في مصر، لكنه استطاع الحصول على الدكتوراه والعمل في جامعة ألمانية منذ عامين.

وقالت 100 منظمة حقوقية، أمس الثلاثاء، في رسالة مجلس حقوق الإنسان إن “آلاف المصريين بينهم مئات المدافعين عن الحقوق والصحفيين والأكاديميين والفنانين والساسة يتعرضون للاحتجاز التعسفي بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات”.