محامية أمريكية للجزيرة مباشر: تدويل قضية اتهام السيسي بالخيانة العظمى (فيديو)

أعلنت المحامية والحقوقية الأمريكية لورين بترسون نيابة عن حزب أمل مصر (تحت التأسيس)، تدويل قضية اتهام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ “الخيانة العظمى”.

وجاء التصعيد لدى المحاكم الدولية بعد تجاهل النائب العام البلاغ الذي تقدم به الحزب يوم 23 من الشهر الماضي، ومرور 15 يومًا من دون رد.

وكان الحزب قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المصرية يتهم فيه السيسي بارتكاب جرائم تقع بمنزلة الخيانة العظمى من خلال تعريض أراضي مصر للخطر وتبديد موارد البلاد.

وأكدت الشكوى التي قدمها أربعة مواطنين مصريين نيابة عن الحزب وأعلنتها لورين بترسون، أن السيسي انتهك دستور مصر من خلال توقيع اتفاقية بشأن سد النهضة الإثيوبي، دون استفتاء وضد المصلحة الوطنية، مما يؤدي إلى استنزاف حقوق مصر التاريخية المائية في نهر النيل، فضلا عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتنازل عن المياه الإقليمية لليونان وقبرص وإسرائيل، وبالتالي احتياطاتها الغنية من النفط تحت الماء، كذلك تصفية شركة الحديد والصلب الوطنية المصرية، على حد قولها.

وصيغت الشكوى من قبل محامين مصريين، لكنها قُدّمت رقميًا من قبل محامي الهجرة وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة وذلك من أجل حماية سرية وسلامة هؤلاء المحامين.

وقال الحزب إن الشكوى المرفوعة هي خطوة أولى نحو محاسبة السيسي، لأن تدويل القضية بشكل قانوني يجب أن يسبقه أولًا بلاغ للنائب العام في البلد الذي وقع فيه الضرر، وإعطاء مدة زمنية لا تقل عن أسبوعين.

وقالت لورين بترسون للجزيرة مباشر “كنا نعرف أننا لن نتلقى ردًا من النائب العام لكن يظل الباب مفتوحا لتلقي أي رد مستقبلًا”.

وأضافت “بسبب ذلك كانت لدينا الاستراتيجية لعرض القضية على اللجنة في الاتحاد الأفريقي بهذا الصدد وتدويل القضية وتلك هي الخطوة التالية، ونأمل أن تصل القضية إلى حل قبل وصولها إلى الاتحاد”.

وأوضحت المحامية الأمريكية أنه بقدر ما يضغط ويكشف المجتمع الدولي عما يجري في مصر، بقدر ما يكون هناك أمل في أي تغيير للموقف يومًا ما “لأنه في الوقت الحاضر ليس هناك مساءلة لهذا النظام”.

وتابعت “ما ندعو إليه هو محاسبة السيسي على أعماله دون أن يتأثر مكتب النائب العام بسلطة الرئيس”.

وقالت لورين إن “مصر وقعت على معاهدات دولية وينبغي أن تظل الضغوط متواصلة حتى يتغير الوضع ونحن نعتقد أن السيسي بتلك الممارسات مذنب بحق الشعب المصري”.

وأضافت أن “الشعب يجب أن يكون له صوت يصل إلى المجتمع الدولي خاصة وأن السيسي لا يريد أن يكون هناك أي معارضة له في الداخل”.

وأكدت الحقوقية الأمريكية أن ذلك جاء على أساس مخالفته للمادة 151 من الدستور المصري التي تنص على عدم التخلي عن أراض أو مكتسبات أو حقوق للشعب دون استفتائه، وهو ما لم يفعله السيسي، وأيضًا بحسب المادة 77 من قانون يقول إن العقوبات الجنائية لأي شخص يقوم بتلك لممارسات هي من باب الخيانة العظمى.

وحسبما يعرف نفسه، فإن (أمل مصر) هو حزب سياسي جديد هدفه جمع المصريين كافة بغض النظر عن لونهم أو دينهم أو عرقهم أو أيدولوجيتهم أو وضعهم الاجتماعي أو ثروتهم أو موقعهم.

كما يهدف كذلك إلى “تخليص مصر من نظام السيسي الديكتاتوري وبناء مجتمع مدني مصري جديد يحترم الجميع”.

وقالت نانسي كمال المتحدثة باسم الحزب، إن المؤسسين جميعهم من المعارضين المقيمين في الخارج.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار
الأكثر قراءة