لوموند: فرنسا مقبلة على أزمة صحية جديدة.. وإغلاق شامل في الأفق

قالت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها إن الوضع الصحي في فرنسا مقبل على مرحلة حاسمة، في ظل التنامي المتواصل لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، وازدياد فرص الاختلاط بين الناس خلال فترة العطلات المدرسية، ما قد يدفع بالجهات الحكومية إلى فرض إغلاق شامل خلال الأسبوع المقبل.

واعتبرت الصحيفة أن الحكومة الفرنسية لا تملك هامشا زمنيا كافيا لتبني استراتيجة جديدة وشاملة للحد من انتشار الفيروس وارتفاع معدل الوفيات، والإقرار بأن الخطر أضحى كبيرا وأن الوباء سيخرج عن نطاق السيطرة. كما حدث في بعض الدول الأوربية.

وأضافت الصحيفة أنه رغم أن الحكومة قامت بكل بالخطوات الصحية الضرورية في إدارتها لأزمة فيروس كورونا لتجنب حالة الطوارئ الصحية، وتلافي السيناريو الأسود، فإن العاملين في القطاع الصحي الفرنسي اعتبروا هذا السناريو أمرا قائما لامحالة.

وأكدت الصحيفة أن السياسة الصحية المعتمدة على مزيد من الصرامة من قبل حكومة ماكرون تعرض الرئيس الفرنسي لخطرين: فعلى المدى القصير لن تخفف سياسة الإغلاق من قلق الفرنسيين الذين يتوقون للخروج إلى الحياة العامة. وعلى المدى المتوسط، سيكون  الرئيس ماكرون مسؤولاً عن تفاقم الوضع الصحي في البلاد إذا انتشر الوباء وأصبح خارج السيطرة.

وقد أفادت استطلاعات الرأي، أن غالبية الفرنسيين يوافقون على أن الوضع الصحي في فرنسا مؤهل لمزيد من الخطورة، وأن  الأسبوع المقبل سيكون حاسما. فإذا لم ينتشر الوباء خلال الأيام القليلة المقبلة، فهناك فرصة صغيرة لتجنب عملية إعادة الاحتواء الصعبة. كما أن العطلات الشتوية التي تبدأ في 6 من فبراير/شباط وتنتهي في الأول من مارس/آذار ستزيد من حدة المخاطر، خاصة في المدارس.