دعوى قضائية ضد السيسي ووزيرة الصحة المصرية بسبب لقاح كورونا.. ما القصة؟

أقام المحامي المصري والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، للمطالبة بمجانية لقاح كورونا لجميع المواطنين.

وتطالب الدعوى،  بإلزام الحكومة بتوفير تطعيمات كورونا بالمجان لكل المصريين، وذلك عقب إعلان وزيرة الصحة هالة زايد، أن توفير اللقاح مجانًا سيقتصر على الأطقم الطبية وغير القادرين فقط.

وأعلنت وزارة الصحة، الأسبوع الماضي أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين “تكافل وكرامة”، أما باقى المواطنين فلن يُتاح لهم التطعيم بالمجان.

وأشار خالد علي، عبر حسابه على الفيسبوك، أنه تقدم، أمس الأحد، بدعوى قضائية رقم 28585 لسنة 75 قضاء إدارى، موكلاً عن إلهامى الميرغنى أمين مجلس أمناء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ورانيا الخولى -لم يوضح صفتها-، ضد رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة للمطالبة بتوفير اللقاح بالمجان لكافة المصريين.

وقالت رانيا الخولى إن القانون المصرى ينص على أن كل التطعيمات فى مواجهة الكوارث والأوبئة تكون بالمجان لجميع المواطنين.

وقال السياسي المصري إلهامي الميرغني “إننا مواطنون نتعرض لوباء شرس، ويجب أن يكون حرص الحكومة على توفير هذه التطعيمات لجميع المواطنين، والتأكد من حصولهم عليها بغض النظر عن قدراتهم المادية، ودون إلزامهم أو إجبارهم على دفع أى مبالغ مهما كانت قيمتها مقابل تطعيمهم ضد هذا الوباء”.

وتابع “قد يكون من المقبول القول بأن هناك ترتيب أولويات للفئات التى ستحصل على التطعيم شأن الأطقم الطبية، وكبار السن، والأمهات، والذين يقدمون خدمات حيوية واستراتيجية للجمهور،حسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات لحين نجاحها فى تصنيعها بالمصانع المصرية”.

وأشار إلى أن  جعل التطعيم بمقابل مادى هو أمر مخالف لصريح القانون بغض النظر عن قيمة هذا المقابل التى يتم إعلانها الآن.

وفي سياق متصل، قال المحامي في فريق الدفاع محمد فتحى “نحن نخوض حربًا فى مواجهة هذا الوباء وإنفاق جزء بسيط من ثروات هذا الشعب لمساعدته على الانتصار في هذه الحرب ليست رفاهية، ولا منحة من أحد بل هى ضرورة إنسانية واقتصادية واجتماعية ودستورية”.

وتابع “لا يمكن الادعاء بأن حصول المواطنين المصريين على التطعيم بالمجان يمثل عبئًا على الموازنة العامة أو خزانة الدولة، وذلك لعدة أسباب منها أن المواطن هو قاطرة التنمية، وضمان حقه فى الحياة هى أهم أولويات الدولة”.

وأضاف “القضاء على هذا الوباء يتطلب تطعيم الكافة، ومن ثم فإن كل المبالغ التى سيتم دفعها من أجل التطعيم ستساعد فى نمو الاقتصاد وتطوره على نحو يفوق بكثير كل ما سيتم دفعه مقابل هذه التطعيمات.

وأشار إلى أن الوباء خلّف آلامًا ومعاناة موحشة لآلاف المصريين، وبالتالي فإن حماية ملايين المصريين من هذه التجربة المؤلمة هو حق دستورى لهم، وواجب على الدولة تمكينهم منه.

وسرد فتحي عبر صحيفة الدعوى، حجم تكلفة اللقاح مقابل مليارات الدولارات التي تتكبدها موازنة الدولة للمشاريع الضخمة التي تتبنها الحكومة، قائلا “لو تم تطعيم كل المصريين بجرعتين من عقار (شركة موردنا الأمريكية)، وهو أعلى عقار سعرًا فى العالم ستصل تكلفة تطعيم مائة مليون مصرى إلى 7.4 مليار دولار”.

وتابع “أما لو التطعيم بجرعتين من عقار (شركة سينوفارم الصينى) ستصل التكلفة إلى 6 مليارات دولار، فى حين لو تم التطعيم بجرعتين من عقار (شركة سبوتنيك الروسى) ستصل تكلفته إلى ملياري دولار، وأخيراً فلو تم التطعيم بجرعتين من عقار شركة (اكسفورد- أسترازينيكا الإنجليزية) ستصل تكلفته إلى 800 مليون دولار”.

واستطرد “مع العلم أن وزيرة الصحة فى تصريحاتها أشارت إلى وجود 3 لقاحات تم اعتمادها في مصر هي: سينوفارم الصيني، وسبوتنيك الروسي، أسترازينيكا البريطاني، بما يفيد أن تكلفة تطعيم كل المصريين جرعتين بالمجان قد تتراوح بين 6 مليارات دولار إلى 800 مليون دولار فقط”.

وشهدت مصر العديد من الأزمات حول نقص أسطوانات الأكسجين، في المستشفيات مما تسبب في وفاة العديد من المرضي ، كما تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد وفيات الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، في وقت سابق إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا أضعاف الأرقام المعلنة.