موقع أمريكي: إصلاحات 2022 ستضع مكاسب الربيع العربي في تونس على المحك
قال موقع ستراتفور للدراسات الأمنية والاستراتيجية، إن خارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيّد للإصلاحات المؤسسية خلال 2022، ستزيد القلاقل السياسية والاقتصادية.
وأوضح الموقع المعروف بقربه من الاستخبارات الأمريكية أن “خارطة طريق الإصلاحات المؤسسية خلال عام 2022 في تونس تولّد حالة من الشك بشأن المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد” لافتًا إلى أنها قد “تؤثر على الحكومات الأخرى في المنطقة لإبطاء تحولاتها الديمقراطية”.
وأشار إلى إعلان سعيّد -في 13 ديسمبر/كانون الأول- تنظيم استفتاء وطني بشأن إصلاحات دستورية في 25 يوليو/تموز المقبل بجانب إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، مع الإبقاء على تعليق البرلمان.
ورأى الموقع الأمريكي أن بعض الإصلاحات الرئيسية التي يقدمها الرئيس ستغير الطريقة التي يعمل بها البرلمان التونسي، ما قد يؤدي إلى عدم الوضوح بشأن سلطة مجلس النواب على المدى القريب، ولكن قد تزيد كفاءته على المدى الطويل.
وقال ستراتفور إن الإصلاحات يمكن أن تؤدي أيضًا إلى نظام استبدادي في تونس، إذا شملت زيادة واسعة في سلطات الرئيس، ما قد يسبّب رد فعل شعبيًّا عنيفًا.
وأوضح التقرير أنه مع تولي سعيّد رئاسة الفترة الانتقالية المقبلة، فمن الممكن توسيع سلطته الرئاسية لتشمل المزيد من فروع الحكومة ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى زيادة احتمالية هذا الخيار مع استمرار تعليق البرلمان الأمر الذي يؤدي إلى عجزه عن العمل.
وقال إن هذا من شأنه أن يؤثر بشكل واضح على استقرار تونس السياسي عبر الإخلال بتوازن القوى الذي أنشِئ بعناية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
عضو حملة "مواطنون ضد الانقلاب" في #تونس جوهر بن مبارك: نعد كل ما صدر من مراسيم منذ 25 من يوليو نصوصا غير شرعية لا يترتب عليها أثرا pic.twitter.com/V3jGb2IN1Q
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 30, 2021
ويرجح الموقع أن يؤدي الانتقال السياسي خلال العام المقبل إلى تعقيد المشكلات الاقتصادية الحالية في تونس بدلًا من حلها.
وأوضح أنه “من أجل نمو الاقتصاد التونسي بشكل مستدام، سيتعين على الحكومة تقديم مزيج من الإصلاحات الهيكلية للقطاع الخاص ذي الأداء الضعيف”.
وقال ستراتفور إن “لدى سعيّد فترة زمنية محدودة يمكنه من خلالها قيادة البلاد عبر الانتقال السياسي، مع الاحتفاظ بالدعم الشعبي الذي يتوقف بشكل كبير على أداء الاقتصاد التونسي.
وأشار في ختام التقرير إلى أن الحكومات العربية الأخرى ستراقب عن كثب جهود الإصلاح في تونس خلال عام 2022، لتحديد نوع التغيير السياسي الواقعي في بلدانها.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية عقب إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيّد، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض أغلبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعدّها انقلابًا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى تراها تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس -آنذاك- زين العابدين بن علي (1987-2011).