النهضة التونسية: اختطاف نائب رئيس الحركة واقتياده إلى جهة غير معلومة

أعلنت حركة النهضة التونسية في بيان، اليوم الجمعة، اختطاف نائب رئيسها نور الدين البحيري، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

والبحيري هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيّد مجلس النواب وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو/تموز، بخطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.

وقالت النهضة في البيان “تم صبيحة اليوم اختطاف نائب رئيس الحركة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف رجال أمن بالزي المدني”.

وأضافت “خلال عملية الاختطاف تم تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري التي كانت برفقته (دون تحديد المكان)”.

وأعربت الحركة عن “استنكارها بشدة لهذه السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم”.

وذكرت وسائل إعلام تونسية رسمية أنه تم قبل قليل “إيقاف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري من أمام منزله”.

وأضافت أن الإيقاف “يتعلق بتجاوزات وقضايا كثيرة عندما كان البحيري على رأس وزارة  العدل وسيتم نشر تفاصيلها لاحقًا”.

والبحيري (63 عامًا) محامٍ وسياسي شغل منصب وزير العدل بين عامَي 2011 و2013 ثم أصبح وزيرًا معتمدًا لدى رئيس الحكومة خلال 2013 و2014.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية عقب إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض أغلبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات وتعدّها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى تراها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).